في مارس الماضي نظمت المملكة العربية السعودية حملات واسعة النطاق للعمالة الاجنبية فواجهت مخالفات كثيرة لقوانين حقوق الانسان وتدخل خادم الحرمين باعطاء مهلة «3» اشهر واتبعت باربعة اشهر اخرى حتى يتمكن اولئك من توفيق اوضاعهم مع تسهيلات في تحويل المهنة والكفيل حيث افادات التقارير ان 95% من السودانيين قد استفادوا من المدة التصحيحية في توفيق اوضاعهم. ويرى مراقبون في الشأن القانوني ان هذه الاحداث والاجراءات التي قامت بها المملكة ما هي الا تصفية حسابات وربما لها اجندة سياسية الان المملكة مازالت تحتاج «100» الف من العمالة السودانية، وبالرغم من ان اعداد السودانيين ليست كبيرة اذ تعتبر الجالية السودانية رقم سبعة من حيث الوجود بالمملكة والبالغ عددهم 400.99 سوداني مقارنة بالبلدان الاخرى كالهنود والبنغالة والمصريين الا ان عودة هؤلاء مهما كانت اعدادهم تعود على البلاد بمزيد من الازمات ومزيد من العطالة والبطالة والمشاكل الاجتماعية الاخرى. اعداد استمارة: قامت لجنة الطواريء بجهاز شؤون العاملين بالخارج باعداد استمارة تحتوي على معلومات تخص العائدين لمعرفة حالتهم الاجتماعية والاقتصادية تطرح خلال الاسابيع القادمة عبر الموانيء والمطارات بهدف تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية وادماجهم في المجتمع السوداني بمعاونة الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني فيما اكد مدير ادارة قضايا العمل والعمال والعودة الطوعية بجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج صابر عبد الله ان الاجراءات للذين يودون تغيير المهنة والانتقال من كفيل لاخر مازالت مستمرة عدا المتسللين الذين دخلوا عن طريق الحج والعمرة قبل خمسة سنوات موضحاً ان المملكة تسعى لتطبيق قانون حقوق الانسان لتخفيف حدة الكفيل مجاراة بدول الخليج التي يعمل بها الوافد تحت مظلة الشركات والمؤسسات واشار عبد الله الى ان نسبة العائدين عبر ميناء بورتسودان خلال الايام الماضية بلغت 10.500 الف وان اعداد السودانيين بالمملكة لا تتجاوز 400.99 وتعتبر الجالية السودانية في المرتبة السابعة من حيث التواجد منوهاً لحرمان الذين يخرجون من المملكة بعد انتهاء المدة التصحيحية من الدخول للمملكة مرة اخرى وفرض غرامات مادية مبيناً انه منذ عام 2004 تم الغاء الضرائب للفئات العمالية من اطباء واساتذة جامعات وموظفين نافياً وجود اي بلاغات نتيجة لمخالفة سوداني لقواعد العمل في المملكة السعودية وان العودة الطوعية تسير بطريقة سلسلة عن طريق ميناء بورتسودان نسبة لقلة تكاليف الترحيل وتحميل العفش. عودتهم مسؤولية الدولة: فيما حمل الخبير الاقتصادي كمال كرار الحكومة مسؤولية عودة المبعدين باعتبار انها تجاهلت امراً اساسياً هو التباحث مع المسؤولين بالمملكة السعودية بشأن استثناء السودانيين من هذا القرار او مد المهلة المقررة باعتبار ان الجالية السودانية من اقدم الجاليات بالمملكة وان التاريخ المشترك بين الدولتين يشفع لذلك لكن الحكومة ضربت به عرض الحائط الى ان وقع «الفاس في الراس» وبعدها صرحت الحكومة على لسان سفيرها في المملكة بأنها غير مسؤولة عن ايجاد وظائف لهؤلاء العائدين وهذا تنصل من مسؤولية اساسية مردفاً ان كل المغتربين السودانيين في اي مكان في الدنيا هم مسؤولية حكوماتهم مضيفاً ان جهاز المغتربين استنزف اموالاً طائلة عن طريق الضرائب والرسوم ومن واجب هذا النظام ان يتعهد بتوفير وظائف او يستفيد من بروتكولات التعاون مع دول اخرى لايجاد فرص لتوظيفهم في بلدان اخرى والاتفاق مع شركات الاستثمار الاجنبية الموجودة في السودان مضيفاً ان في هذا زيادة لنسبة العطالة في السودان ويخلق مشاكل اجتماعية وخيمة خاصة ان هؤلاء المبعدين لا يجلبون معهم اموال كافية لبداية اي نشاط خاص وتوقع كرار ان تتم معالجات اهلية للمبعدين في انتظار الحلول الفردية بالتضامن والتكافل بين افراد الشعب السوداني اما على الصعيد الرسمي لا تتحمل الحكومة اي مسؤولية فقد تعودنا منها التنصل عن الخدمات والنكوص عن الاتفاقيات وان كان هناك فائدة للعائدين فهم سيكونون سنداً للمظاهرات القادمة متى ما خرج الناس. تحقيق-زكية الترابي:
