في إنحياز واضح و صريح له يعلن البروف الزبير بشير طه في بيان منثور بصحيفة الخرطوم العدد 8474 بتاريخ الثلاثاء 3 / 12 /2013 م موجه لمزارعي المشروع عامة و للجنة تقصي الحقائق حول إنبات تقاوى القمح التركي الفاسدة لهذا الموسم ، " أولا : يسعدنا أن نهنئ الرجل على شجاعة و جلي موقفه من هذه الكارثة التي أحاقت بالإقتصاد السوداني غير إقتصاديات أهلنا المساكين و حرصهم على الموسم و ذلك الجهد في قبولهم بشروط ( البنك الزراعي ) و إعتمادهم على الثقة في وزارة الزراعة الإتحادية و توكلهم على الله و الشروع في حرث الأرض و ريها و " عينك ما تشوف إلا النور . بعد التحية حمل البيان " أولا : نعبر عن بالغ أسفنا لما تعرض له الموسم الزراعي الشتوي بمشروع الجزيرة من عقبات خاصة إنبات محصول القمح الذي يعتبر من المحصولات الإستراتيجية التي تحقق عزة و كرامة إنسان السودان عامة و الجزيرة خاصة " ، و هذه الفقرة المفتاحية هي رأس الرمح الذي نبحث عنه لقومية المشروع التي تظهر فقط للأسف عندما تقوم شركة سين و ما أدراك ما سين و جيم بشراء قمح الجزيرة و تحديد سعره مع تغييب للمزارع دون أي مساهمة منها كشركة قطاع خاص مستغلة إمتيازات حكومية في طرق جمع جوالات القمح من تحت الحاصدات مباشرة . سننقل الفقرة الثانية كاملة ممهورة بتوقيع السيد الوالي القائل : " بحكم مسئوليتنا الشرعية والدستورية عن مزارع مشروع الجزيرة الذي يمثل السواد الأعظم من إنسان هذه الولاية المعطاءة التي ظلت سندا و عضدا لكل السودان نشرا وترسيخا لقيم الدين و الجهاد ، من أجل السودان حفاظا على مقدراته و ثرواته لكل هذا هذا نوجه لجنة التقصي حول إنبات القمح التركي بمشروع الجزيرة أن تضع في الإعتبار تعويض المزارع عن ما أنفق من وقت و مال و جهد و ضياع الموسم الشتوي ضمن التوصيات و لا تضع اللجنة تعويض البذور فقط هو عملها الأساسي " و الكلام ليك يا المنطط عينيك . تجلى بوضوح للسيد الوالي أن هناك ( محركة ) بين وزير الزراعة الدكتور المتعافي و البنك الزراعي و مارثون من تبادل الإتهامات و أيهما يتحمل ضياع الموسم لفساد تقاوي القمح التركي الذي إستوردته الوزارة و قام بتخزينه و تمويل بيعه ذات البنك للمزارعين ، و قبل هذا كتبنا عن كيف لمتهم أن يشكل لجنة فالآمر الوزير و رئيس اللجنة الوكيل يعني (نظام زيتنا في بيتنا) و هنا يجئ بيان والي الجزيرة ليؤكد ما ذهبنا له أن الضرر الواقع يشمل كل التحضير الذي قام به مزارعو الجزيرة من تحضير الأرض و تمويل الموسم و رسوم الري و قيمة القمح و الجهد و نضيف لها الإرباح المتوقعة . كنت أتمنى أن يبادر إتحاد المزارعين و المجلس التشريعي الولائي بحكم تمثيله لمواطني الولاية و لكن حسنا أن يأتي السبق من الوالي و هذا من حق الرعية عليه بحكم أنه المسؤول أمام الله و أمام ناخبيه السواد الأعظم لسكان الولاية الذين ينتظرون ما وراء هذا البيان الواضح ، يقننا أن الحق لن يضيع ما دام وراءه حريص و هنا ننادي بالصوت العالي أن يفزع ممثلو الولاية بالمجلس الوطني أهلهم بعقد جلسة عاجلة يستدعى فيها وزير الزراعة و الغابات بحكم أنه أوقع باللائمة و تحمل المسؤولية على البنك و لكنه أي البنك رضخ و صرح و ما لبس أن " نط " مما وعد به من تعويض كلي . * نهمس في أذن الأخ الوالي أن يسبق تعويض ما فقده مواطني الجزيرة و ميزانية 2014 م من عوائد القمح التي تستحق أن يقدم المشتركون فيها لمحاكمة خلاف التعويض نقول للوالي علينا التركيز على الملتقي العربي المنعقد بالخرطوم منتصف يناير 2014 م ، عساه يقدم دراسة بحجم إمكانية مساهمة المشروع في الأمن الغذائي العربي و أيام البروف قنيف فاق الفدان المزروع كل التوقعات و إكتفينا من القمح و الجزيرة مشروع تكفي زيارة أي مستثمرين و نظرة فقط جاذبة للتمويل العربي . -----
