تقرير : محمد أزرق سعيد تعود أول تجربة لتشكيل حكومة وطنية تتكون من عدد من الوزراء وبمسئوليات محددة الي 9 يناير ( 1954م) عندما شهدت البلاد ميلاد أول حكومة جاءت متكاملة في مجلس للوزراء وبرئيس وزراء، أي حكومة السيد اسماعيل الأزهري الأولي. ولقد ظهرت هذه الوزارة أولي أمرها متأثرة بطريقة تكوين الوزارات البرلمانية والتي تشكل دفعة واحدة بعد اختيار رئيس وزارتها من قبل البرلمان سواء كان هذا الإختيار من حزب واحد أو عدد من الأحزاب المؤتلفة. وكانت الوزارة الأولي التي جاءت في ظل الحكم الذاتي في يناير 1954م أمتداداً طبيعياً في هياكلها الإدارية للوحدات والمصالح التي كانت قائمة خلال فترة حكم المجلس التنفيذي في عهد الحكم الإنجليزي المصري للسودان. بيد أن أول حكومة وطنية التي تسلمت مقاليد الحكم في السودان بعد الانتخابات التي جرت لإنتخاب اول برلمان سوداني في نوفمبر 1953م لم تستمر أكثر من ( عام ويومين ) فتم أجراء أول تعديل وزاري بقيام الحكومة الحزبية الثانية في 11 يناير 1955م، اعقبتها الحكومة الحزبية الثانية وبرئاسة الأزهري كذلك في 2 فبراير 1956م بعدد 11 وزارة. وبذلك بدأت أول سلسلة في التعديلات الوزارية التي أضحت ظاهرة لافتة في التطور السياسي في السودان منذ ميلاد دولته الحديثة بالاستقلال الذي أعلن من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955م. وللحديث عن التعديلات الوزارية التي صارت سمة الحكومات السودانية المتعاقبة يشير د. علي عبد اللطيف محمد علي في كتابه التوثيقي القيم (حول التعديلات الوزارية وأثرها علي الإستقرار السياسي في السودان إلي أنه لا يكاد يوجد مفهوم موحد ومحدد للتعديل الوزاري في العرف السياسي في السودان وفي جميع القواميس ، يبد أنه أي الكتاب يورد مصطلح (التعديل) الذي ورد في الموسوعة العربية العالمية الذي يعني ( تغييراً في قانون أو دستور أو مسودة تشريع ) كما وانه يعني الإستقامة والعدل في الحكم وبذلك يصبح، التعديل الوزاري تقويماً وتسويه في الحكم، أي أنه الإجراء الدستوري الذي يترتب عليه إعفاء وزير أو وزراء من مناصبهم الوزارية مع تعين وزير أو وزراء في مناصب وزارية أو تغيير حجم الوزارة بانشاء وزارة أو وزارات جديدة أو بالغاء وزارة أو وزارات قائمة وذلك بغرض رفع الاداء العام أو احتواء جوانب سلبيه أو تحويلات سياسية في الاداء التنفيذي. ويقر الدارسون لتطور نظام الحكم في السودان أن ثمة مؤثرات ومعايير وأسس حكمت التعديلات الوزارية في البلاد تتصل الي حد كبير بالمعايير والعوامل التي أثرت وتؤثر في تشكيل الحكومات والوزارات منذ الأستقلال. ورغم هذا الارتباط فإن العوامل والمؤثرات التي تحكم عملية أختيار الوزراء أو حجم الوزارة وتوزيع المقاعد تتباين مع العوامل التي تؤثر علي التعديل الوزاري وفي مقدمة هذه العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية التي تقعد الحكومة عن الأداء أو تودي الي تحولات أساسية في أتجاه الحكم أو سياساتة وتؤدي بالضرورة الي إعادة تشكيل الحكومة وما يسفر عن ذلك من نتائج. التعديلات الوزارية 1954 – 2013م بلغ عدد الحكومات التي تم تشكيلها ومنذ الاستقلال حتي الآن (54) حكومة أو تعديل في حكومة واللافت فيها أن هنالك وزارات نشأت كمصالح أو وحدات أو هيئات ولا تزال قائمة حتي الآن وآخري ظهرت كوزارات مرة واحدة ثم اختفت نهائياً ووزارات ظهرت واستمرت لعدة حكومات و اختفت أوتحولت الي وحدات داخل وزارات قائمة حالياً. فيما أستحدثت وزارات جديدة وإستمرت حتي الآن. فقد شهد العهد الوطني الأول في الفترة من يناير 1954م وحتي 17 نوفمبر 1958م تكوين (5) حكومات كانت عدد الحقائب الوزارية فيها 93 حقيبة وزارية وكانت أقل الحقائب في هذه الحكومات أحدى عشر حقيبة وزارية. أمافي فترة الحكم العسكري الأول برئاسة الفريق أبراهيم عبود (17 نوفمبر 1958م - 21 اكتوبر 1964م ) فقد تكونت حكومتان اي بتعديل وزاري واحد كانت جملة حقائبها الوزارية 28 حقيبة وزارية. أعقبت هذه الفتره حكومات اكتوبر التي أمتدت من 21 اكتوبر( 1964م - 1965م ) وشهدت هذه الفترة قيام ثلاث حكومات بتعديلين وخلال عام واحد كانت جملة حقائبها 40 حقيبة وزارية . وفي فترة الديمقراطية الثانية التي اعقبت حكومة اكتوبر وانتهت بانقلاب مايو 1969 م فقد تم تكوين اربع حكومات أئتلاقية تبادل فيها رئاسة الحكومة كل من السيدين / محمد احمد محجوب والسيد / الصادق الهدي . وبلغت حقائب حكومات هذه الفترة التي تم تتجاوز الخمس سنوات (68) حقيبة وزارية. أما حكومة الفترة العسكرية الثانية التي تولت السلطة برئاسة الرئيس جعفر محمد نميري في الخامس والعشرين من مايو 1969م ورحلت بالانتفاضة الشعبية في 6 أبريل 1985م فقد تكونت خلالها ثمانية عشر حكومة وتعديل حكومي بلغت جملة حقائبها الوزارية ( 560 حقيبة وزارية ) كانت أوسع حكوماتها حكومة مايو الخامسة عشر التي كانت عدد وزرائها ( 45 وزيراً). تلت هذه الفترة حكومة الانتفاضة برئاسة المشير / عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي ودكتور / الجزولي دفع الله رئيساً للوزراء ولم تشهد هذه الحكومة تعديلاً وبلغت عدد حقائب هذه الحكومة 17 حقيبة وزارية. وفي فترة الديمقراطية الثالثة التي أمتدت من 6 أبريل 1986م وحتي 30 يونيو 1989م تم تشكيل 5 حكومات كلها برئاسة السيد / الصادق المهدي بلغت جملة حقائب حكومات هذه الفترة ذات السمة الائتلافية 106 وزيراً كان أوسع تمثيل لها 30 حقيبة وزارية وأقله 14 حقيبة وزارية. في ظل حكم الإنقاذ الذي بدأ منذ 30 يونيو 1989 م والذي يترقب الرأي العام السوداني حالياً إعلان ميلاد حكومة جديدة في أطار التعديلات الوزارية فقد شهدت هذه الفترة تكوين أكثر من 16 وزارة وتعديلاً وزارياً بلغت جملة حقائبها أكثر من 400 حقيبة وزارية. وتميزت فترة الإنقاذ بالتوسع الكبير في تعيين وزراء الدولة في أغلب الوزارات كما إنتقلت ظاهرة تكوين الحكومات وتعديلها الى الولايات في إطار حفظ التوازنات السياسية والاجتماعية والجهوية لمكونات هذه الولايات. ويشار في هذا الصدد إلى التوسع الذي شهده التعيين في المناصب الدستورية الأخرى التي لم تنجو من هذه الظاهرة التي تبدو طبيعية في سياق نظم الحكم في العالم مع الاخذ في الإعتبار الأثار الإيجابية والسلبية الناجمة عنها في كل الأحوال. ويشير المراقبون والدارسون لتطور نظم الحكم في جانبها التنفيذي بخاصة الى عدد من السمات التي إنفرد بها تكوين وتعديل الوزارات في السودان وتحديداً قصر فترة تكليف بعض الوزراء الذين لم يتجاوز بقاؤهم في المنصب أكثر من شهر فيما لم يتجاوز 18 وزيراً مدة ثلاثة أشهر في إطار جملة التعديلات الوزارية التي شهدها السودان. وشهدت فترة (الحكم المايوي) بدعة جديدة في التعديلات الوزارية عندما أجرى الرئيس الراحل المشير / جعفر نميري تعديلاً وزارياً وهو بمطار الخرطوم في طريقة الى فريتاون للقاء قمة مع الرئيس الأثيوبي الأسبق / منجستو هايلا مريام ، عين بموجبه الاستاذ الراحل / محمد خوجلي صالحين وزيراً للثقافة والاعلام خلفاً للدكتور / محمد عثمان أبو ساق الذي كان مفترضاً أن يرافق الرئيس نميري في هذه الرحلة بيد أنه تأخر في اللحاق به في المطار. ومن الملاحظات الجديرة بالإشارة في سياق الحديث عن تكوين الحكومات السودانية وتعديلاتها أن بعضاً من رؤساء الدولة ورؤساء الحكومات إحتفظوا لانفسهم بمناصب وزارية بجانب مناصبهم الاصلية حدث هذا على سبيل المثال في وزارات الداخلية ، الثقافة والاعلام، والدفاع. وتسجل سيرة الحكومات السودانية مؤشراً إيجابياً لحكومة الفريق / إبراهيم عبود التي كانت أكثر الحكومات الوطنية إستقراراً ولم تشهد إلا تعديلاً وزارياً واحداً طوال ست سنوات فيما جرى أول تعديل وزاري في حكومة مايو 1969م بعد( 24) يوماً فقط من وصولها الى سدة الحكم كما شهدت هذه الفترة ميلاد وزارات جديدة ولأول مرة مثل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي _ الطاقة والتعدين _ والسياحة وغيرها. ويقر المحللون لتكوين الحكومات الوطنية ان فترة مايو كانت من أكثر فترات الحكم الوطني استفادة من الكوادر المتخصصة من اصحاب الخبرات واساتذة الجامعات واهل القانون والقيادات الشعبية. ويشير عبد الباسط سبدرات في كتابه (حكومات السودان _ خمسون عاماً من التململ والقلق الوزاري) ا ن اول تعديل وزاري في حكومة الإنقاذ الوطني جرى في العاشر من ابريل 1990م بعد اول تشكيل لها في التاسع من يوليو 1989م وأن فترة حكم الانقاذ قد زاوجت بين التخصصات المهنية والخبرات والتكنوقراط وشريحة مقتدرة من القانونيين وأساتذة الجامعات والاطباء والعناصر السياسية وبمشاركة مميزة للمرأة في المناصب الوزارية على المستوى الاتحادي والولائي مع تفاوت ملحوظ في مشاركة الكفاءات والفئات الأخرى في عهود الحكم الاخرى عسكرية كانت أو حزبية او أنتقالية. وفي خلاصة النظر الى هذه التحولات في تكوين وتعديل الحكومات الوطنية يمكن الانتهاء الى أنواع التعديلات الوزارية التي يرى الدارسون لهياكل التشكيلات الوزارية أنها تنقسم الى ثلاثة أنواع : الاول : هو التعديل الوزاري الشامل وفيه يتم أعفاء جميع الوزراء والثاني : تعديل وزاري كبير وفيه يمس التغيير معظم الوزارات ويرتبط دائماً بتغيير الكتل السياسية داخل النظام أو بتغيير التحالفات في ظل النظم التعددية والحزبية. أما النوع الثالث من أنواع التعديلات الوزارية فهو التعديل الوزاري المحدود وفيه يمس التعديل عدداً محدوداً من الوزراء او الوزارات اقلها وزير واحد أو وزارة واحدة ويتم هذا النوع من التعديل لتحقيق المزيد من التجانس أو لترقية معدلات الأداء في الوزارة المعنية بشكل خاص.
