في بادرة نادرة أعتذرت اميرة السر التى أعلنت وزيرة دولة بالسياحة عن تولى المنصب وسمى على الفور عادل حامد دقلو بديلا عنها، في وقت قال الرئيس السوداني عمر البشير ان التعديلات التى اجراها على طاقم حكومته جرت بعد تشخيص وتمحيص و مشاورات ومداولات صريحة انتجت اختيار تلك الوجوه الجديدة ووصفها بانها الافضل لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد. وقطع البشير بان عملية الاختيار لم تكن سهلة لان السودان حسب قوله ملئ بالكفاءات وأضاف ( تحدثنا كثيرا عن التغيير حتى ضاق الناس من هذا الموضوع) ،ووجه البشير نائبيه وطاقم وزرائه الجدد اثناء مراسم اداء القسم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالعمل كفريق واحد وبمسؤولية لان المناصب التى أسندت لهم تعتبر تكليفا وليست تشريفا. ودعا الرئيس الوزراء باخذ المشورة دون تردد مشيرا الى انه سيكون سندا لحكومته الجديدة ونوه الى ان أبوابه ستظل مفتوحة ودون اى حواجز امام الجميع و فى اى وقت وأضاف ان البعض اعتذر عن تولى التكليف موضحا انه مارس ضغطا على الرافضين لقبول التكليف لإصراره على تخير الافضل والأقوى لتحمل التحديات الماثلة . وأعرب البشير عن ثقته فى الطاقم الوزاري الجديد الذى قال انه سيكون على قدر التحدي مضيفا بانهم يديرون هذه البلد فى ظل تحديات كبيرة تحتاج لطاقات شبابية ، واعتذرت اميرة السر عن تولى وزارة الدولة بالسياحة و سمى الرئيس عادل حامد دقلو بديلا عنها. و اعلن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن استمرار الحوار مع الاحزاب والحركات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني للتراضي على وضع الدستور يحقق الثوابت الوطنية ويجتمع عليه كل أبناء السودان واضاف انه سيعمل بصدق وشفافية لجهة تحقيق امانى الشعب السودانى. وأوضح في اول تصريح له بعد أدائه القسم الثلاثاء أن الدولة ماضية في الحوار مع حاملي السلاح للانضمام الى العملية السلمية والانخراط في بناء الوطن وقال نائب رئيس الجمهورية أن الفترة القادمة ستشهد حراكا واسعا في المحور الاقتصادي لاسيما في مجال الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وفق البرنامج الثلاثي لاستدامة النمو الاقتصادي. وأعرب عن تقديره لثقة رئيس الجمهورية والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني واردف (إن شاء الله سنكون عند حسن ظن الشعب السوداني ، وقال وزير الدولة بالدفاع اللواء يحيي محمد خير ان وزارته ستعمل بروح الفريق الواحد مع كل الوزارات ذات الصلة و مع هيئة الأركان لتحقق القوات المسلحة انتصارات فى كافة الجبهات، ولفت فى تصريحات له الاثنين بعد اداء القسم الى ضرورة تكاتف الجهود خلال هذه المرحلة لمواجهة التحديات ، و اعتبر وزير الدولة بالاعلام ياسر يوسف ان تكليفهم بمهام جسام جاء فى مرحلة مفصلية وحساسة من تاريخ السودان، وقال عقب اداء القسم ان الرغبة الشديدة فى خدمة الشعب السودانى ستجعلهم يتحملون المسؤولية وبامانة والمضى فى انفاذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة باستكمال النهضة وخدمة المواطنين . وأضاف ان الطاقم الجديد سيبذل كل جهده لتقديم الأفضل على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد ،و تعهد وزير وزير المالية بدر الدين محمود عباس بضبط الإنفاق الحكومي وترشيده لجهة راحة المواطن. وقال انه سيكون اكثر رفقا به لانهم يعلمون الثمن الذى دفعه المواطن، مشيراً إلى ان موازنة العام المقبل لن تتضمن اى ضغوط على المواطن ، وقال ان احد اهم أولوياته هي إخراج الاقتصاد من الصعوبات التى يمر بها لمرحلة الاستقرار المالي والنقدي ، معلناً عن وضع برنامج إصلاح خماسي لما بعد 2014 لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية. وقال وزير المالية عقب اداء القسم ان مهمته رغم صعوبتها لكنها ليست مستحيلة لافتا الى انه اكثر (تفاؤلا) وان الغد سيكون (مشرقا). وقال انه سيستفيد من كل الخبرات فى مجال الاقتصاد دون تمييز او توجه سياسى وسيطلب الحكمة اينما وجدها. واشار الوزير الى ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من مضاعفة الجهود في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني والعمل والتركيز على وضع رؤية كبيرة تعمل على إخراج الاقتصاد من دائرة الصعوبات إلى مرحلة الاستقرار و تتبعها مرحلة تهيئة المناخ للاقتصاد المواتي وحشد الطاقات لدفع عجلة الإنتاج التي تساهم في تطور البلاد اقتصاديا. وقال ان وزارته ستعمل في الفترة القادمة بجدية وعزم لتفجير طاقات الشعب واستغلال إمكانيات السودان وموارده لتحسين الاقتصاد وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب العمل برفق تجاه أحوال الناس. ونبه الوزير الى إدراكهم التحديات الكبيرة التي واجهها الناس خلال الفترة السابقة والثمن الذي دفعه الشعب للإصلاح مردفا " سنعمل على أكمال مشواره بالجدية والعزم والاستمرار لتطبيق السياسات التي اقرها البرنامج في ختام عامه الثالث ". . وأوضح الوزير انه رغم الصعاب التي واجهت الدولة في الفترة السابقة ألا أنها استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالرغم من عدم الاستقرار الذي حدث في تصاعد معدلات التضخم وتدهور أسعار الصرف والضغوط المعيشية التي حدثت أبان مراحل الإصلاح معلنا الاستمرار لإنهاء البرنامج وفق الموازنة القادمة للعام 2014 بجانب الاستمرار في برامج الإصلاح التي وضعتها الموازنة.
