في يوليو الماضي ومن قبل زيادة أسعار المحروقات قال الحزب الشيوعي في بيان جماهيري له ( إن رفع أسعار المواد البترولية ، بأي نسبة يزيد تكاليف النقل بما في ذلك المواصلات العامة ، والإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد علي المشتقات البترولية كمدخلات للإنتاج بنسب أكبر ، وبالتالي تزداد أسعار معظم السلع الأخري فترتفع معدلات التضخم ، ويلقي هذا بأثره علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، في وقت تتدني فيه الأجور الحقيقية وتفقد فيه العملة الوطنية قيمتها ويرفض النظام أي زيادة علي الأجور والمعاشات . وإن الصرف علي الحرب وقمع المعارضة هو الذي يبتلع الإيرادات العامة وليس دعم المواد البترولية – غير الموجود أصلاً ) . وبالأمس قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً لمؤشر السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر الماضي بمعدل تغير بلغ 5.7%. وأوضحت مذكرة الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان حول قراءة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر نوفمبر 2013 أن المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية سجل ارتفاعاً بمقدار 10.3 نقطة عن شهر أكتوبر، وبلغ 368.8 نقطة مقابل 358.5 نقطة لشهر أكتوبر وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 2.9% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة بعد انفصال الجنوب : ومنذ انفصال الجنوب أبدت الأممالمتحدة قلقا من تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما . وقالت ان عدم تحقيق اى تقدم فيما يتعلق بالاتفاق المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وتأخر استئناف صادرات النفط بسبب خلافات الطرفين وأشارت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان فى تقريرها الدورى ان عدم تنفيذ الاتفاقيات تسبب فى زيادة معدلات التضخم واستمراره دون كبح كما انه خفض سعر صرف الجنيه السوداني. كما اثر ذلك على اسعار العملات الاجنبية وادى الى سقوط العملات المحلية وحرم الدولتين من الأستفادة من عائدات النفط. واعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التى زادت بسب التضخم وقد تسبب فى عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الأكثر فقرا وضعفا مما ادى الى تعميق المصاعب الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية فى البلدين. وأوضح التقرير ان عدم تنفيذ الاتفاقيات التى وقعت بالأحرف الأولى بين البشير وسلفاكير امتد تأثيره الى آلاف الرعاة السودانيين الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود الى جنوب السودان خاصة فى منطقة آبيى وقبيلة الرزيقات بجنوب دارفور واعرب عن مخاوفه من ان يؤدى ذلك الى صراع على الموارد المحدودة واعمال عنف بين القبائل. وشدد التقرير الاممى على ان آلاف السودانيين يقتاتون على اوراق الشجر وسط حالات مقلقة من سوء التغذية بالمناطق التى تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال وتابع التقرير باضاه معلومات عن مسوحات ميدانية عن الوضع الإنسانى اظهرت عدد من حالات سوء تغذية الوخيمة كما ان آلاف السودانيين يختبئون فى خنادق خوفا من إعمال القصف. بعد وقوع الفاس في الرأس : وفي خضم الغلاء والأزمة رتبت الحكومة علي عجل الملتقي الاقتصادي في أواخر نوفمبر الماضي بهدف إعادة التوازن الي الإقتصاد الوطني وادارته بقدر أعلي من الكفاءة لاخراجه من وهدته الحالية ، بجانب التشاور الواسع حول السياسات الإقتصادية واقتراح البدائل الكفيلة للنهوض بالإقتصاد السوداني ، علي حد قول رئيس اللجنة التي كلفت بإعداد المؤتمر . وانتهي المؤتمر بإنتهاء الضيافة ولا زالت الأزمة مستمرة . هل يعني تعديل الوجوه حل الأزمة الاقتصادية .؟ بالقطع لا فالأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية نتائج حتمية لسياسات الحكومة الاقتصادية وللأجندة الحربية المستمرة . وكان الحزب الشيوعي في معرض إنتقاده لموازنة 2013 قد أشار إلي أن هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه . أما التشكيل الوزاري الجديد فلا يعني غير أموال إضافية سيحصل عليها الوزراء الجدد ومعاشات مليارية ومناصب أخري لمن فاتته الوزارة ، أما الوضع الاقتصادي فتعبر عنه موجهات موازنة 2014 ، التي تؤكد السير في طريق الرأسمالية أو ما يسمي بالتحرير الاقتصادي ، وفي الطريق ضرائب جديدة ، ورفع أسعار سلع جديدة بما فيها البترول . وعندما تصحو الإنقاذ من سكرة السلطة ستجد أمامها الاحتجاجات والمظاهرات وهي الخيار الوحيد أمام الشعب للعيش الكريم