كشفت صحيفة "روزاليوسف" المصرية، في عددها الصادر، الأحد، عن مفاجآت بشأن قضية الاستيلاء على المال العام في إسرائيل التي جرت في العام 2011، عن وجود أرصدة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تزيد على المليار شيكل "أي ما يعادل 277 مليون دولار أميركي" في البنوك الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة أن المدعي العام الإسرائيلي أصدر قرارًا بحظر النشر في هذه القضية، المتهم فيها المستشار المالي الإسرائيلي نتانئيل شارون، الذي يعمل مستشارًا في البنك المركزي الإسرائيلي لإدارة المحافظ المالية العملاقة، وإعطاء المشورة المالية لأصحاب تلك المحافظ، مشيرة إلى أن المحكمة وجهت له تهمة إجراء 700 عملية مالية وهمية على أرصدة عائلة مبارك، ما أدى إلى تحقيقه ربحًا لنفسه يقدر ب 350 ألف شيكل خلال شهر شباط/فبراير 2011. ويرجع سبب إجراء المستشار المالي الإسرائيلي لهذه العمليات الوهمية على أرصدة مبارك، إلى أنه حصل من الأسرة علي توكيلات رسمية موثقة في مصر والخارجية الإسرائيلية، تتيح له اتخاذ قرار إجراء العمليات المالية على المحافظ المالية لعائلة الرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه الموجودين حاليًا في سجن طرة. وأضافت الصحيفة المصرية، المثير أن المستشار المالي الإسرائيلي، قام بإجراء العمليات المالية بشكل طبيعي بعد تأكده من سقوط مبارك وتنحيه عن الحكم في 12 شباط/فبراير الماضي، على مبلغ 60 مليون شيكل من أرصدة مبارك التي تزيد على المليار شيكل، أي أنه تعامل على نحو 21 مليون دولار من الرصيد الكلي، وحقق أرباحًا خلال مضاربات على الأوراق المالية بمبلغ 40 مليون شيكل. على خلفية هذه التطورات لاحظت المراقبة للتعاملات المالية في البنك المركزي الإسرائيلي، أن أصحاب هذه الأعمال في وضع لا يسمح لهم بالمضاربة، الأمر الذي أثار الشكوك والارتياب في القائم بهذه المضاربة، وتم فتح تحقيق، حيث تم اكتشاف تعامل نتائيل شارون بشكل غير شرعي على أرصدة المخلوع وتم القبض عليه، إضافة إلى ذلك كشف المستشار المالي الإسرائيلي المقبوض عليه جميع التعاملات المالية لأسرة المخلوع. يذكر أن الدولار الأميركي يساوي نحو 3.6 شيكل إسرائيلي
