أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تفويضه الكامل لفريق مفاوضيه للتوقيع على اتفاق لوقف الأعمال العدائية مع المتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار، مؤكدا أنه لا يمانع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بشرط اكتمال الإجراءات القانونية في مواجهتهم لاتهامهم بالضلوع فيما تسميه جوبا ب«الانقلاب العسكري» في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكشف كير عن «خريطة طريق» لحل الأزمة، وشن هجوما غير مسبوق على الأممالمتحدة واتهمها بالانحياز في الصراع الدائر في بلاده، وعد أن البعثة الدولية تتعامل في جنوب السودان وكأنها تحكم البلاد، وتمسك بوجود الجيش الأوغندي في بلاده بموجب اتفاق مبرم منذ عام 2005، في وقت أكد فيه المتحدث باسم جيش البلاد استعادة القوات الحكومية لثاني أكبر مدينة بعد أن كانت تحت سيطرة قوات مشار طوال الأسبوع الماضي. وقال كير، في مؤتمر صحافي عقده في مقره في جوبا أمس، إنه ملتزم بالعملية السلمية برعاية دول الإيقاد (شرق أفريقيا) لإنهاء أعمال العنف بين قواته والمتمردين بقيادة مشار، معلنا تفويضه لوفده التفاوضي في أديس أبابا للتوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية مع المتمردين. وأوضح كير أنه لا يمانع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكنه اشترط إجراء ذلك باكتمال الإجراءات القانونية قبل الإفراج عنهم، قائلا إن: «العفو عن المعتقلين السياسيين وارد، لكن بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة المواد المنصوص عليها في القانون ومخالفتهم لها، بعدها يمكنني أن أتدخل بعد المحاكمة أو قبلها». واستبعد كير الذي تحدث عقب الأنباء عن استرداد قواته لمدينة ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية، استجابة حكومته للشروط التي يطرحها المتمردين بضرورة انسحاب الجيش الأوغندي من البلاد، وقال إنها «ظلت موجودة في جنوب السودان بموجب اتفاقية منذ عام 2005 في إطار العمليات المشتركة لمطاردة المتمردين على كمبالا». كما شن كير هجوما عنيفا على بعثة الأممالمتحدة العاملة في بلاده واتهمها بالانحياز في الصراع الدائر بين قواته والمتمردين، وشدد على أن البعثة الدولية تقف إلى جانب المتمردين بقوله: «على بعثة الأممالمتحدة أن تخجل من تصرفاتها في جنوب السودان، حيث تتصرف وكأنها هي الحكومة.. وإذا أراد بان كي مون ذلك عليه أن يعلن ذلك صراحة». وأعلن رئيس جنوب السودان عن خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، تبدأ بمغادرة المواطنين لمقرات الأممالمتحدة في مدن البلاد التي شهدت أعمال عنف والعودة إلى ديارهم، وتشمل إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت منذ 15 ديسمبر في قيادة الحرس الجمهوري وفقا لقانون ودستور البلاد. ودعا إلى تشكيل لجنة للمصالحة والسلام، ولجنة لمرجعة الدستور وإعادة تنظيم الأجهزة المدنية والأمنية بالبلاد، وقال، إن «التحضيرات للعملية الانتخابية التي ستجرى في العام المقبل وإجراء التعداد السكاني يمكن أن تبدأ»، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدول الصديقة لجنوب السودان من أجل السلام والاستقرار في بلاده، وحدد دول أوغندا وكينيا وإثيوبيا والسودان، وجميعها لديها حدود مشتركة مع جنوب السودان.