قال مسؤولون إن جنوب السودان يمكنه الاعتماد على الائتمان بضمان نفطه الخام إذا شرع الشمال في تنفيذ تهديده باغلاق خطوط الأنابيب بعد انفصال الجنوب يوم السبت أو إذا تجددت الحرب بين الطرفين. وقد يعطي هذا الاستقلال الاقتصادي دولة جنوب السودان الوليدة مركز قوة في المفاوضات الصعبة بشأن حقوق النفط مع الشمال الذي حصل على 50% من ايرادات نفط الجنوب على مدى ست سنوات ويريد تحصيل رسوم على استخدام خطوط الانابيب المارة به بعد الانفصال. وقال المدير العام للطاقة في حكومة الجنوب أركانجيلو أوكوانج "إنه في حالة ارغام الجنوب على عدم تصدير نفطه من خلال البنية التحتية القائمة لخطوط الأنابيب عبر الشمال فسنلجأ إلى مواردنا لمواصلة البقاء، الجنوب ما زال بوسعه البقاء دون مشكلة." وأضاف "اذا ما أرغمنا على عدم تصدير نفطنا فسنلجأ قطعا لبعض مناطق الامتياز النفطية لدينا لضمان أن لنا جذورا" في إشارة إلى الموارد المالية. ويمثل انتاج الجنوب من النفط حوالي ثلاثة أرباع انتاج السودان البالغ نحو 500 ألف برميل يوميا ويمثل النفط 98% من إيرادات الجنوب الذي ينقل إنتاجه من خلال خطوط أنابيب تمر عبر الشمال إلى الميناء التجاري السوداني الوحيد على ساحل البحر الأحمر. ورأى دبلوماسيون ومسؤولون جنوبيون أن من غير المرجح أن يغلق الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذه الخطوط لأن البلاد تعتمد بشدة على ايرادات النفط وتواجه بالفعل ديونا قدرها 38 مليار دولار تقريبا. ومن المقرر أن يحدث الانفصال مساء اليوم، وهو انفصال نجم عن اتفاق سلام وقع عام 2005 لينهي حربا أهلية دامت عقودا مع الشمال. ولا يزال يتعين على الطرفين الاتفاق على كيفية اقتسام ايرادات النفط ومدفوعاته اضافة الى عدد من القضايا الاخرى وهو ما يثير قلق دبلوماسيين من الانزلاق لحرب أهلية مجددا. وتسببت الحرب في مقتل ما يقدر بمليوني شخص وخلفت انعدام ثقة عميقا بين الجانبين. وصرح مسؤولون كبار بأن عدة مؤسسات أجرت اتصالات مع الجنوب عارضة عليه تقديم ائتمان مقابل النفط. وقال أوكوانج "المورد مورد، ونحن لدينا الموارد. لدينا الموارد البترولية انها قائمة. انها أشبه بالضامن المالي لبلد مثل جنوب السودان." ومن شأن هذه الصفقات أن تتيح للجنوب متسعا من الوقت لمد وصلة جنوبا إلى خط أنابيب قائم عبر كينيا وتجنب شمال السودان كلية. وقال دبلوماسي غربي إنه يعلم بأن هناك اتصالات لابرام اتفاقات تتيح للجنوب استخدام مبيعات النفط في المستقبل كضمان في حالة توقف الصادرات لكنه، لم يذكر الأطراف المعنية بالاسم. واعتبر وزير الاعلام بحكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين أن بلاده تتمتع بسيادة مستقلة تتيح لها اقتراض الأموال، قائلا: "لدينا نفط في الارض ولدينا أصدقاء كثيرون مستعدون لتقديم المال لنا." وأبدى مسؤولون جنوبيون استعدادهم لدفع رسوم على استخدام خطوط نفط الشمال لكنهم يصرون على وقف "تقاسم" ايرادات النفط من لحظة الانفصال. ويقولون أيضا إن قبول عروض الائتمان سيكون ملاذا أخيرا في حالة إغلاق الشمال لخط الانابيب. وسئل أوكوانج عن الرسوم المقبولة لدى الجنوب فامتنع عن ذكر رقم محدد، لكنه قال انها يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية كما هو الحال مع دول أخرى لا تطل على بحار مثل تشاد التي لا بد وأن تصدر نفطها من خلال جيرانها. وأضاف: "ينبغي أن نلتزم بالمعايير الدولية وألا نعامل معاملة غير عادية." وصرح مسؤول جنوبي بقطاع الطاقة بأن جنوب السودان يجري محادثات مع شركة تويوتا كينيا بشأن امكانية مد خط أنابيب للارتباط بممر نفط اقليمي مقترح بغية تسهيل تصدير الخام من حقول بعيدة عن شمال السودان.