قال مسؤولون ،ان جنوب السودان يمكنه الاعتماد على الاقتراض بضمان نفطه الخام اذا شرع الشمال في تنفيذ تهديده باغلاق خطوط الأنابيب أو اذا تجددت الحرب بين الطرفين،بينما تجري مباحثات مع تويوتا كينيا بشأن امكانية مد خط أنابيب للارتباط بممر نفط اقليمي مقترح بغية تسهيل تصدير الخام من حقول بعيدة عن شمال السودان. وقال المدير العام للطاقة في حكومة الجنوب أركانجيلو أوكوانج، «في حالة ارغام الجنوب على عدم تصدير نفطه من خلال البنية التحتية القائمة لخطوط الانابيب عبر الشمال، فسنلجأ الى مواردنا لمواصلة البقاء، الجنوب مازال بوسعه البقاء دون مشكلة. «،وأضاف «اذا ما أرغمنا على عدم تصدير نفطنا فسنلجأ قطعا لبعض مناطق الامتياز «النفطية» لدينا لضمان أن لنا جذورا» في اشارة الى الموارد المالية. وصرح مسؤولون كبار بأن عدة مؤسسات أجرت اتصالات مع الجنوب عارضة عليه تقديم قروض مقابل النفط،وقال أوكوانج «نحن لدينا الموارد،لدينا الموارد البترولية، انها قائمة،و أشبه بالضامن المالي لبلد مثل جنوب السودان». ومن شأن هذه الصفقات أن تتيح للجنوب متسعا من الوقت لمد وصلة جنوبا الى خط أنابيب قائم عبر كينيا وتجنب شمال السودان كلية. وقال دبلوماسي غربي، انه يعلم بأن هناك اتصالات لابرام اتفاقات تتيح للجنوب استخدام مبيعات النفط في المستقبل كضمان في حالة توقف الصادرات، لكنه لم يذكر الاطراف المعنية بالاسم. وقال برنابا ماريال بنجامين وزير الاعلام بحكومة جنوب السودان «نحن دولة ذات سيادة. سنقترض أموالا، لدينا نفط في الارض ولدينا أصدقاء كثيرون مستعدون لتقديم المال لنا». ويقول مسؤولون جنوبيون، انهم سيكونون على استعداد لدفع رسوم على استخدام خطوط نفط الشمال، لكنهم يصرون على وقف «تقاسم» ايرادات النفط من لحظة الانفصال، ويقولون أيضا ان قبول عروض الائتمان سيكون ملاذا أخيرا في حالة اغلاق الشمال لخط الانابيب». وسئل أوكوانج عن الرسوم المقبولة لدى الجنوب فامتنع عن ذكر رقم محدد، لكنه قال انها يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية كما هو الحال مع دول أخرى لا تطل على بحار مثل تشاد التي لابد وأن تصدر نفطها من خلال جيرانها،واضاف «ينبغي أن نلتزم بالمعايير الدولية وألا نعامل معاملة غير عادية». الى ذلك، كشف اوكوانج ان الجنوب يجري مباحثات مع تويوتا كينيا بشأن امكانية مد خط أنابيب للارتباط بممر نفط اقليمي مقترح بغية تسهيل تصدير الخام من حقول بعيدة عن شمال السودان.