كشفت وزارة المالية عن وجود «8» تحديات داخلية و «4» خارجية تواجه موازنة عام 2014م التي أودعتها أمس البرلمان، من بينها خلق فرص عمل وخفض التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي والحد من تراكم الديون. وفي ذات الأثناء أطلقت المالية جملة موجهات صارمة جديدة ألزمت بها الوزارات الحكومية بعدم إبرام أية اتفاقية بها استثناء ضريبي دون موافقة مجلس الوزارء، فضلاً عن مراجعة كل الإعفاءات الجمركية ومعاقبة أية جهة تجنب المال العام، وفيما أقرَّت المالية بوجود استثناءات لجهات للتجنيب، ألمحت إلى اتجاهها لمراجعة تلك الاستثناءات، وبلغت الإيرادات المتوقعة «46.2» مليار جنيه في مقابل «58.2» مليار باعتباره إنفاقاً حكومياً متوقعاً بعجز يبلغ «12» مليار جنيه، وتم وضع مبلغ «5» مليارات جنيه بوصفها دعماً متوقعاً للمحروقات، و «1.5» مليار جنيه لدعم فروقات أسعار القمح، و «6.5» مليار جنيه لدعم السلع الإستراتيجية. وفي غضون ذلك بلغ المبلغ المرصود لجهاز الأمن والمخابرات «2.2» مليار جنيه، و «5.8» مليار جنيه للدفاع و «2.8» مليار جنيه للداخلية، في مقابل «688.8» مليون جنيه للقطاع الصحي، و «951.7» لقطاع التعليم، و «7.9» مليون جنيه للضيافة، و «10» ملايين جنيه للوفود والمؤتمرات، في وقت اعتمدت فيه المالية سعر الصرف المرن المدار للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وكشف مشروع قانون موازنة 2014م الذي تحصلت «الإنتباهة» عليه عن تخصيص «1.7» مليار جنيه لصناديق الإعمار المختلفة.