كشف رئيس لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان السوداني، عن تورط الجهات الأمنية في مراقبة المواقع الالكترونية والمكالمات الهاتفية بدون قانون. وقال عبد الله علي مسار: " ان الرقابة بدون قانون تعطي المتضررين الحق في مقاضاة الشركات والمطالبة بتعويضات مالية تصل لمليارات الجنيهات". بالمقابل نفت وزارة الاتصالات عدم وجود رقابة او تصنت على الهواتف السيارة إلا بأمر قضائي من خلال معلومات شرطية وجنائية . واكد رئيس الادارة الفنية بوزارة الاتصالات، مصطفى عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عدم نية الحكومة حجب أي من مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم مما تشكله من تأثير سالب علي السودان، علي حد قوله. وقال :" ان الحكومة السودانية حجبت المواقع الإباحية والصفحات المشينة للسمعة في مواقع الفيس بوك ويوتيوب بالتنسيق مع إدارات تلك المواقع". وكشف عبد الحفيظ عن تلقي الوزارة (46) بلاغاً بإشانة السمعة وانتحال الشخصية في المواقع الاجتماعية ، (10) حالات اختراق لمؤسسات وهيئات، و(4) بلاغات لسرقات بريد الكتروني (ايميل). واعلنت وزارة الاتصالات ان الاستثمار في قطاع شركات الاتصالات بلغ (8.5) بليون دولار، بينما بلغت جملة الايرادات (4.8) بليون دولار.