بعد أن طالب به نائب الرئيس التصنت على الهواتف ..الأذن الثالثة! تقرير: خالد احمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته "سيقتلنا هذا وليس الرصاص" هذه الكلمات كان يرددها كثيرا زعيم حركة العدل والمساواة الراحل د.خليل ابراهيم كلما حدق بهاتفه النقال ليرد على أي مكالمة وهو كان وقتها يتحصن في مجاهل دارفور وعلى الرغم من أن هاتفه مرتبط بالأقمار الصناعية (الثريا) إلا أن الاتصالات التي تأتيه من الخرطوم ينتابه منها القلق لذلك كان يصرف التعليمات لقواته عند مهاجمة أي منطقة أن يبدأوا بتدمير أبراج شبكة الاتصالات وهذا مايكون وهو لا يدري أن ماكان يتنبأ به قد يتحقق في أن "تقتله مكالمة " وهي قصة سنرويها أسفل هذا الحديث. بالأمس ودون عناء أعطى نائب الرئيس الحاج آدم خبر يصنف ضمن (باقة المانشيت) بمطالبته بما كان سرا أن تسن تشريعات وقوانين تسمح بمراقبة الهواتف لتعقب المجرمين وكشف الجرائم في البلاد لتضج بعدها الساحة وتكثر التأويلات لما تقدم به الرجل وهو حديث قديم يتجدد من حين الى آخر خاصة إذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب السياسي حيث تتهم المعارضة مرارا السلطات بالتصنت على هواتف قادتها في ظل نفي متواصل للحكومة بأنها لا تفعل ذلك الأمر إلا أن الجدل لا ينطفىء بإغلاق الأنوار فقط وإنما بتبيان الحقيقة مع العلم أن القانون يعطي هذا الحق للجهات العدلية ولكن في أضيق الحدود. مصدر بإحدي شركات الاتصالات تحدث ل(السوداني) نفى أن تقوم الشركات بالتنصت على الهواتف مشيرا الى أن الهيئة القومية للاتصالات لديها مناديب في أي شركة وأن الجهة التي يمكن تقبل طلبات التنصت على المكالمات هي هيئة الاتصالات وقد تستجيب الشركة لطلب التصنت إذا جاء من جهات قانوينة وعدلية ويتم هذا لوقت قصير ومحدود نافيا وجود تصنت عشوائي على المكالمات. الهيئة القومية للاتصالات التي نجد اسمها دائما عند حجب المواقع الإباحية والمواقع المعارضة رفض مديرها العام د.عز الدين كامل أن يجيب على هاتفه إلا أنه نفى في وقت سابق خلال حديثه في منتدى حماية المستهلك أن تقوم الهيئة بالتصنت والمراقبة على الهواتف مشيرا لصعوبة إمكانية متابعة المكالمات لعدد (25) مليون مشترك، وأن ليس لديهم أمر لأي من شركات الاتّصالات لمراقبة أي مكالمة. كشف المستور وبالعودة للحديث الواضح لنائب الرئيس د.الحاج آدم الذي وجه وزارة الداخلية بتكوين جسم من الأجهزة المختلفة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالأداء الجنائي والتحقيقات بالبلاد لمواجهة تطور الجرائم، وقال إنهم يريدون ضباطا للجنائيات ملمين بأمر التقنية الحديثة والمعلومات حيث أضاف بالقول «على الأقل يعرفوا يثبتوا الواقعة تقنيا» وطالب خلال حديثه لدى افتتاحه مؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية بقاعة الصداقة، باستخدام التقنية الحديثة في مكافحة الجريمة واعتبر استخدام كاميرات المراقبة والتنصت التقني تساعد في التحقيقات والأدلة الجنائية، ونوه الى أن الكثير من الجرائم في أوروبا فكت طلاسمها عبر الكاميرات المنصوبة في الطرقات رغم اعتراض الكثير منهم عليها، موضحا أن الأمر يتطلب تشريعات تضبط الأمر. البعض لم يتعاط حديث التصنت على الهواتف في صياغة الجنائي وإنما أعطى أبعادا سياسية حيث ضجت المواقع الاسفيرية بما يوحي بأن الحكومة تعطي الضوء الأخضر للتصنت على الهواتف خاصة للناشطين السياسيين وهو ما اتهمت به قوى المعارضة صراحة الحكومة قبل وقت ليس بالكثير حيث تسرب خبر اجتماع ضم زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي لخلق تحالف بين الرجلين يكفل لهما السيطرة على قوى الإجماع الوطني والإطاحة برئيسه الحالي فاروق أبوعيسى إلا أن المؤتمر الوطني نفى التصنت على اجتماعات المعارضة او هواتفه مشيرا إلى أن كوادر داخل هذه الأحزاب تبرعت بها من الجزبين وهو ما دعا الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر للخروج والتأكيد على خبر لقاء الترابي بالصادق المهدي بترتيب من المرشح الرئاسي السابق د.كامل إدريس إلا أنه حذر الوطني من عمليات التجسس التي يقوم بها ضد حزبه، إلا أن قيادات الوطني "ازدادت تبسما " وامتدح رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني حامد صديق ناقلي المعلومات وقال :"نتمنى أن يغادروا محطة نقل المعلومات ويتخلوا عن هذه الأحزاب". ضحية مكالمة اعتراف غير مقصود تبرع به القيادي بالحزب الحاكم امين حسن عمر في رده على سؤال حول امتلاك الحكومة القدرات التقنية اللازمة لتحديد مكان شخص عن طريق التنصت على مكالمة هاتفية وتحديد الموقع الجغرافي الذي استخدمت في قتل د.خليل ابراهيم وأجاب بأن هذه قدرات وإمكانيات متاحة، وحتى لو لم تملكها السنة الفائتة ألن تمتلكها هذا العام أو العام القادم، وأضاف:"من السذاجة الافتراض بأن الحكومة لا تستطيع تطوير قدراتها والاستفادة من الدروس الماضية" وبهذا يموت خليل ابراهيم نتيجة "مكالمة" حيث رشحت الأخبار أن تحديد مكان خليل تم عبر الاتصالات التي تلقاها بجانب مواطنين في المنطقة قاموا بالاتصال بالجهات الأمنية وتبلغهم بأن قوات خليل في بوادي كردفان مع ذلك البعض ذهب الى أن الهاتف هو من حدد مكان الرجل بدقة كبيرة حيث دمرت سيارته من بين عدد كبير من سيارات رفاقه المقاتلين. خليل ابراهيم لم يكن وحده ضيحة التصنت على الهواتف فزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن تقول الأخبار أن الأمريكان توصلوا اليه عبر رصد مكالمة له مع أحد قيادات قاعدته وهو أحد المقربين منه وكان هذا أول خيط يقود المخابرات الأمريكية الى مكان الرجل المحصن في ضواحي باكستان ويقول الخبراء الأمنيون إن هذا الخطأ الوحيد الذي وقع فيه الرجل حيث كان يمنع استخدام الهواتف النقالة سوى واحد يخصه فقط إلا أنه في الآخر هو من خرق القاعدة. ضحايا الهواتف طابورهم طويل يقف فيه أيضا الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، حيث كشفت مكالمة هاتفية طريق تحركه حتى تم اعتراضها بواسطة الأقمار الصناعية بواسطة قوات حلف الناتو لتأتي طائرات وتقصف قافلته التي في طريقها للهروب ليصل إليه الثوار ويردوه قتيلا. أيضا توجد حالة "هاتف قاتل" متمثلة فيما يعرف بحادثة السوناتا التي قصفت بواسطة مقاتلات إسرائيلية في بورتسودان حيث رجح وقتها خبرا ء الأمن أن هاتفا مرتبطا بالاقمار الصناعية هو من وجه الطائرة وبالتالي قصفت عبر تتبع تلك الإشارات اللاسلكية ذات الطابع الكهروميغناطيسي القابلة للارتباط بالهاتف مفتوحاً أو مغلقاً. تتبع الهواتف والتنصت عليها يساعد أيضا في جلب المجرمين للعدالة وفك طلاسم العديد من الجرائم المعقدة وفي الذاكرة توجد قضية مقتل رئيس تحرير صحيفة الوفاق محمد طه محمد احمد حيث توصلت السلطات الأمنية للجناة بتحديد وجلب كل المكالمات التي تمت في مسرح الجريمة بجانب المكان الذي اختطف منه القتيل وهذا كان أول خيط قاد لمرتكبي الجريمة. جدل التصنت منذ اختراع هذا الجهاز الذي يعتبر نقلة في عالم الاتصالات جرى جدل كبير في العالم حول رصد المكالمات من عدمها ومدى أخلاقية هذا الأمر وقانونيته إلا أنه في الغالب ليس بيد الأجهزة الأمنية شيء سوى أن تقلب القاعدة لتصبح "للهواتف آذان" وتضع وجهها في حيطة الهواتف وهي التي لم تخفِ الأمر حيث أخرجت في أوقات سابقة مكالمات قامت بتسجيلها السلطات الأمنية للعلن والإعلام أشهرها المكالمة التي أسمعها رئيس جهاز الأمن الفريق محمد عطا للصحفيين إبان دخول قوات دولة الجنوب لمنطقة هجليج حيث قال عطا إن المكالمة تم رصدها لحاكم ولاية الوحدة تعبان دينق يأمر فيه قائد القوات المحتلة لهجليج بحرق آبار النفط قبل انسحابهم وهي إشارة الى أن السلطات الأمنية آذانها مفتوحة على الهواتف. حادث آخر سلط الضوء على قضية التصنت على الهواتف هو المحاولة الانقلابية الأخيرة التي يتهم فيها رئيس المخابرات الأسبق الفريق صلاح قوش حيث كشفت وقتها مصادر ل(السوداني) أن المعتقلين تم توقيفهم بطريقة سلسة وأن مكالمة بين شخصين من الموقوفين قادت للبقية بعد التوصل لنحو (20) شريحة هاتف سيار مسلسلة لإحدى شركات الاتصال كانت تتم بها الاتصالات بين المجموعة بعيداً عن الأرقام المعروفة للمتهمين. الجدل القانوني الذي لا ينتهي في قضايا التصنت على الهواتف يجيب عليه الخبير القانوني نبيل أديب حيث قال في حديث ل(السوداني) إن القانون الجنائي يعاقب من يخرق خصوية المواطنين ومنها التنصت على الهواتف مشيرا الى أن عملية المراقبة والتنصت ليست منظمة عبر القانون إلا أن قانون الأمن الوطني يعطي جهاز الأمن سلطات المراقبة ولكن لم يحدد كيفيتها بجانب أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي السلطات في إطار منع الجريمة سلطة المراقبة ولكن يتطلب الأمر أن يصدر من وكيل نيابة معتبرا أن أي تصنت يتم بعيدا عن أذن السلطات القضائية يعد مخالفا للقانون مشيرا الى أنه مع هذا يوجد في العالم جدل قانوني ودستوري حول كيفية ودواعي المراقبة والتصنت على الهواتف لأن هذه المكالمات يمكن أن تستخدم كدليل على التآمر والاشتراك في جريمة يعاقب عليها القانون. كيفية التصنت مع كل فجر تتعدد وسائل التقنيات الحديثة للتصنت على الهواتف والاتصالات بشكل عام حيث ظهرت تكنولجيا رصد المكالمات العشوائي المنضبط حيث تقوم هذه التكنلوجيا على أن توضع العديد من الكلمات في النظام وأي شخص ينطقها في المكالمة يتم فورا تسجيل هذه المكالمة وهذه التقنية تستخدم جهاز المخابرات المركزية الأمريكية هذه التقنية حيث تدخل كلمات ذات المدلولات الجهادية والإسلامية مثل "الله اكبر ،على بركة الله، المجاهدين" في البرنامج وكل شخص يردد هذه العبارات في المكالمة يتم فورا تسجيلها ويعتقد البعض أن مثل هذه التقنيات تسربت لإفريقيا وحتى السودان ويقول الخبير في مجالات تقنية المعلومات المهندس ادريس مختار في حديث ل(السوداني) إن التنصت على الهواتف وحتى الايميلات ومواقع التواصل الاجتماعي أمر يسير ويمكن عبر برامج معينة مشيرا الى أن أي أمر يتداول عبر الشبكة يترك "أثرا" يمكن تتبعه خاصة الهواتف التي يمكن تتبعها وتحديد مكان الشخص الذي يحملها حتى ولو كان الهاتف مغلقا ويصل هذا الأمر الى أن بعض المكالمات التي تسجل ولا يعرف أصحابها يقومون بإدخال برنامج التعرف على الأصوات ليكشف الشخصية إذا كانت بياناتها موجودة أو أجرت اتصالا عبر شبكة الاتصال.