البيان المصدر: الخرطوم طارق عثمان حسم تحالف المعارضة السودانية أمره، معلناً رفضه النهائي الحوار مع الحكومة ما لم تستجب لاشتراطاته، متمسكاً بخيار إسقاط النظام من خلال العمل السياسي والجماهيري، مشدّداً على أنّ «الأزمة السودانية لا يمكن حلها في ظل النظام القائم، وكشف عن إجراءات تنظيمية سيتخذها قادته لتقييم تجربته». وشدّد اجتماع هيئة قيادة تحالف قوي الإجماع الوطني الذي يضم 20 حزباً معارضاً على أن لا حوار أو تفاوض مع نظام ديكتاتوري يسعى للإبقاء على الأوضاع الراهنة، لافتاً إلى أنّه «وبدون استجابة الحكومة لاشتراطات التحالف لن يكون الحوار ممكناً ومنتجاً»، رافضاً دعوة حزب الأمة المعارض بقيام ورشة لصياغة موقف موحّد لتحالف المعارضة في التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتعارض الدعوة مع موقف قوي الإجماع المعلن من الحوار والتفاوض مع النظام. مطلوبات حوار وقال القيادي بتحالف المعارضة السودانية محمد ضياء الدين ل«البيان»، إنّ «التحالف متمسّك باشتراطاته التي تعتبر أهم مطلوبات الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم، والتي تتمثّل في تهيئة مناخ الحوار من خلال حزمة إجراءات وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، والتحقيق في قتلى ومصابي تظاهرات سبتمبر الماضي، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، بجانب وقف الحرب ومعالجة التداعيات الخطيرة على الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحرب وموافقة النظام بقيام وضع انتقالي كامل»، متسائلاً: «كيف نقبل بالحوار وهناك معتقلون منضوون تحت التحالف في السجون، وكيف نجري حوارا والمعارضة محرومة من ممارسة نشاطها وحقها الذي كفله لها القانون». معركة قادمة وأكّد تحالف المعارضة السودانية في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، أنّ «المخرج من الأزمة الوطنية التي يعيشها السودان نتيجة سياسات الحزب الحاكم لن تجد طريقها للحل في ظل وجود النظام القائم»، لافتاً إلى أنّ «الحل يتطلب موقفا وطنيا واضحا وصريحا لا لبس فيه تعبر عنه كافة القوى الحية في المجتمع السوداني بلسان واحد وموقف واحد مشترك لإعادة ترتيب الصفوف لمعركة قادمة تقطع الطريق أمام اصطفاف بدأ يتشكّل بين النظام ومن يتوافق معه لإعادة إنتاج الأزمة بتوسيع قاعدة النظام واستمراره بمشروعية انتخابية». وأعلن حزبا المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والأمّة بزعامة الصادق المهدي قبولهما دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار وأبديا استعدادهما للجلوس والتشاور حول معالجة الأزمات التي يشهدها السودان، ومثل قبولهما بالحوار انشقاقاً قاسياً علي تحالف المعارضة باعتبارهما أكبر كتلتين معارضتين في التحالف. استفسار أوروبي حاصر ملف أحداث سبتمبر التي راح ضحية لها ما لا يقل عن 210 متظاهرين برصاص القوات النظامية الحكومة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع ودفع مسؤول اوربي رفيع بمجموعة اسئلة حوله للبرلمان. وأجرى رئيس اللجنة السياسية بالاتحاد الاوروبي بوقدان باتيج محادثات مع مسؤولين بلجنة التشريع في البرلمان، مستفسرا عن أوضاع الحريات الصحافية وحقوق الانسان بالتركيز على احتجاجات سبتمبر الماضي. وأطلعت لجنة التشريع المسؤول الأوروبي ، على اجابة وزير العدل للبرلمان بشأن احتجاجات سبتمبر بعد ان استفسر الاتحاد الاوروبي اللجنة حول الاحداث.
