العربية نت القاهرة - مصطفى سليمان قضت محكمه القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وقضت أيضا بعودة الحرس الجامعي لحفظ الأمن بعد الأحداث التي شهدتها الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي الجديد، ويعتبر هذا الحكم القضائي الأول من نوعه ضد الجماعة. وتقدم المحامي د.سمير صبري، بدعوى اختصم فيها الرئيس عدلي منصور ورئيس الوزراء لمطالبتهم بإدراج جماعه الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية. وقال صبري ل"العربية نت": الحكومة عندما أعلنت أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية كان إعلانها سياسيا فقط لإرضاء جماهير الشعب المصري الغاضب من الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها هذه الجماعة ولم يكن قرارا حكوميا رسميا. وأضاف المحامي: "استندت إلى عدد من القضايا المنظورة حاليا ضد قيادات الجماعة وأهمها قضية التخابر وتمويل الإرهاب والهروب من السجون واقتحامها". وتابع قائلاً: "سبق صدور حكم قضائي بحظر نشاطات جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وممتلكات كل من ينتمي إليها بعد ثبوت ارتكاب هذه القيادات عددًا كبيرًا من الجرائم الإرهابية". وأوضحت الدعوى القضائية أن مخطط الإخوان وحلفائهم من التكفيريين والسلفيين الجهاديين كان يعتمد على التمويل الأجنبي لزعزعة الاستقرار، وتحويل مصر إلى عراق آخر أو سوريا في محاولات فاشلة، وبعدها يتم استدعاء التدخل الأجنبي ليعودوا إلى السلطة والحكم على حساب جثة الوطن.
