بعد أكثر من عامين على صدارتها المشهد السياسي المصري، وتوليها مقاليد الحكم في البلاد تحت رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، استعادت جماعة الإخوان المسلمين في مصر لقبها السابق بوصفها جماعة «محظورة» وفقا لحكم قضائي صدر في القاهرة أمس بحظر كل أنشطتها وأي مؤسسة متفرعة عنها، والتحفظ على جميع أموالها ومقارها. وقال قانونيون ل«الشرق الأوسط» إن الحكم يعد أوليا، خاصة مع وجود قضايا مماثلة ما زالت تنظر أمام القضاء، وإنه يحق للجماعة الطعن عليه، وأضاف الدكتور محمد فؤاد جاد الله، وهو مستشار سابق لمرسي، ل«الشرق الأوسط» أنه يجوز للجماعة الطعن على الحكم. وقالت مصادر قانونية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين ل«الشرق الأوسط» إن محامين وقانونيين بالجماعة يعتزمون الطعن على الحكم، وإنهم يعتبرونه «سياسيا وباطلا ويأتي في إطار عملية الإقصاء التي تمارس ضدهم منذ الانقلاب العسكري على السلطة مطلع يوليو (تموز) الماضي»، على حد قولهم. وجرى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد الشيخ حسن البنا، ثم جرى حلها للمرة الأولى على يد حكومة محمود فهمي النقراشي عام 1948، ثم عادت للعمل عام 1951، قبل أن يحلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. وظلت الجماعة من حينها محظورة، قبل أن تحصل على اعتراف ضمني عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011، وتنشئ حزبا سياسيا تابعا لها تحت اسم «الحرية والعدالة»، الذي حصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وإثر مطالبات مجتمعية بتقنين وضعها، سجلت الجماعة نفسها في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية جمعية أهلية اجتماعية في مارس (آذار) الماضي، إبان حكم مرسي المنتمي للجماعة، لكنها ظلت تمارس العمل السياسي. وكان محمود عبد الله المحامي المنتمي لحزب التجمع اليساري، قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، عن طريق الادعاء المباشر، طالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين نظرا لإنشائها ب«المخالفة للقانون» من جانب جمعية «محظورة» (جماعة الإخوان)، كما طالب بالتحفظ على أموال الجمعية وجميع مقارها. ونظرت المحكمة الدعوى على مدار جلستين سابقتين. وقضت في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي محمد السيد، حظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا. كما أمرت المحكمة بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «تنظيم جماعة الإخوان اتخذ الإسلام غطاء وستارا، وأنه عندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم». وأكدت المحكمة في مقدمة أسبابها للحكم أن «الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر في خطابه الدعوى المعتدل درءا لأي فكر متطرف يحث على العنف». وبينما شهد محيط المحكمة بحي عابدين وسط القاهرة تشديدات أمنية عالية أثناء الجلسة، حيث عمدت قوات الأمن إلى نشر الحواجز الحديدية أمام البوابة الرئيسة للمحكمة، والطرق المؤدية إليها، غاب محامو الجماعة عن الحضور، كما لم يشهد محيط المحكمة أي وجود لأنصار «الإخوان».وقال المحامي أمير سالم ل«الشرق الأوسط» إن «الحكم طال انتظاره طويلا لأنها جماعة سرية تمارس أنشطة بعيدا عن الدولة محليا ودوليا»، مشيرا إلى أن «الحكم ملزم ويجب على السلطات تنفيذه فورا بمنع أي أنشطة للجماعة أو أعضائها مع التحفظ على أموالهم، حتى لو تم الطعن عليه، وهو ما قد يعني مصادرة مقار وأصول حزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة، لأنه متداخل معها». من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار السابق لمرسي، إنه «يجوز لجماعة الإخوان الطعن على الحكم لوقف الآثار الناجمة عن الحكم وتنفيذه، لأنها ذات مصلحة في القضية، حتى وإن كانت ليست خصما فيها، باعتبار أن صاحب الدعوى يختصم الدولة في دعواه ويطالبها بحل جماعة الإخوان». وأوضح جاد الله في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أن «المعضلة تكمن في وجود قضايا مماثلة لهذه الدعوى تنظر أمام محكمة القضاء الإداري، وأنه قد تحدث أزمة قانونية حال أصدرت المحكمة حكما مخالفا لهذا الحكم وقضت بقانونية جمعية الإخوان المسلمين، حيث سنكون هنا أمام حكمين متناقضين، وفي هذه الحالة سيتطلب الأمر فتوى من جانب المحكمة الدستورية العليا، لكي تحدد أي محكمة هي صاحبة الاختصاص». وينظر مجلس الدولة حاليا عدة قضايا أخرى بشأن حل جماعة «الإخوان» ووقف قيد الجمعية المشهرة. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت يوم 2 سبتمبر (أيلول) الماضي في تقريرها بوقف قيد «جمعية الإخوان المسلمين»، بوصفها جمعية وإغلاق مقر مكتب الإرشاد بحي المقطم. ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للاطلاع على التقرير. وقال جاد الله إن «الأمر يعد في بدايته وليس منتهيا، وإن الطعون والقضايا الأخرى قد تغير مصير الجماعة، خاصة أن الحكم الحاصل الآن هو التحفظ على أموالها ومقارها وليس حل الجماعة بالكامل، وبالتالي نحن في البدايات»، معتبرا أن أزمة جماعة «الإخوان» تكمن في أن «هناك خلطا لديها في كل شيء بين ما هو سياسي وحزبي ودعوي، وهو ما تسبب في وجود مشكلات قانونية لديها».
