قالت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية إن نشطاء سياسيين مصريين تنتابهم المخاوف من نية المجلس العسكري الحاكم إفشال الثورة التي أسقطت حكم الرئيس حسني مبارك. فخلال الثمانية أشهر التي مرّت منذ الإطاحة بمبارك قام المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات، وتمديد العمل بقانون الطوارئ المثير للجدل، وقمع المظاهرات السلمية، وألقى القبض على معارضين. وتنقل الصحيفة عن أحمد ماهر، وهو أحد مؤسسي حركة 6 أبريل على فيسبوك والذي زار معهد العلاقات العربية الأميركية بالولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي قوله "نحن الثورة ولكننا لا نحكم مصر بل يحكمها المجلس العسكري. أعتقد أنهم يريدون الاحتفاظ بالسلطة وتأسيس نظام جديد بالاعتماد على نفس الأساليب التي كان نظام مبارك يستخدمها". وكان المجلس العسكري قد اتهم ماهر وجماعته بأنهم أدوات لجهات أجنبية. يُذكر أن المجلس التزم عندما أتى للسلطة بأن دوره سيكون انتقاليا بحتا، ووعد بإجراء انتخابات والانتقال إلى الديمقراطية في غضون ستة أشهر، لكنه أجل الانتخابات التي كان مقررا لها نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى عام 2013. أما ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية (مركز أبحاث مقره نيويورك) فيرى من جهته أن المجلس العسكري لم يكن مهتماً أبداً بتلبية تطلعات جماهير ساحة التحرير. وتقول الصحيفة إن السفارة المصرية بواشنطن رفضت التعليق على عدد من الأسئلة. وكان إصلاح جهاز الشرطة أحد المطالب الرئيسية لجماهير الثورة، إلا أن الصحيفة تقول إن التعذيب والاعتقالات غير القانونية وخرق حقوق المعتقلين لا تزال قائمة بعد شهور من الإطاحة بمبارك. وتنقل الصحيفة عن هبة مورايف من هيومان رايتس ووتش قولها "اليوم، وبعد ثمانية أشهر تلاشى زخم الإصلاح داخل الحكومة. لقد حدث تغيير في أعلى هرم السلطة، ولكن على المستويات الأدنى ما زال كل شيء على حاله". وانتقد ماهر استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وتنقل الصحيفة عنه أنه يعتبر استمرار المساعدات استمرارا للأخطاء التي ارتكبتها الولاياتالمتحدة أيام مبارك، وقال "على إدارة أوباما أن تغير سلوكها تجاه الشعوب العربية". مسؤولو إدارة أوباما يصرون على أن الولاياتالمتحدة تصطف بكامل قوتها إلى جانب المطالب الشعبية للمصريين، لكن المتحدث باسم الخارجية نويل كلاين يقول إن الولاياتالمتحدة "لا تستطيع أن تملي نتائج الثورة على مصر". يُذكر أن مصر تستقبل مبلغ 1.3 مليار دولار سنويا من الولاياتالمتحدة على شكل مساعدات عسكرية، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية الخارجية بالعالم.