أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن قلقها العميق من تحمل المدنيين العبء الاكبر في جنوب دارفورعلى خلفية الهجمات العسكرية الأخيرة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة. وطالبت الحكومة بالسماح لوكالات الإغاثة وبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور (يوناميد) بالدخول الى المناطق التي تعرضت للهجمات العسكرية. وطالبت بيلاي، في بيان صحفي اطلعت عليه (الطريق) اليوم الثلاثاء، الحكومة بحماية المدنيين ومحاسبة الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، الى جانب عدم تقييد حركة بعثة يوناميد , وقالت ببلاي "لقد كان هناك استخدام غير متناسب للقوة من قبل الجماعات المسلحة في مناطق جنوب دارفور التي ليست أهدافا عسكرية". وقالت "يجب أن يكون هناك وقف فوري للهجمات على المدنيين العزل"، واضافت " أحث السلطات على حماية المدنيين ومحاسبة الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القوانين الإنسانية ". وأعربت المفوضة السامية عن قلقها من أن قوات حفظ السلام من بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد ) ، وكذلك وكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية قد منعت من الوصول إلى المناطق المتضررة من الهجمات، وتابعت " يجب أن تسمح الحكومة ليوناميد لتنفيذ ولايتها لحماية المدنيين ، و منح حق الوصول إلى السكان المحتاجين " . واشارت الى ان العمليات العسكرية الأخيرة أفرزت عملية نزوح جديدة بلغت (200) ألف نازح وصلوا الى مخيمات النازحين بدارفور ، ورأت ان زيادة أعداد النازحين تؤثر على حصص الغذاء ومياه الشرب والصحة، وتابعت انه " أمر يبعث على القلق ويحبط عمليات العودة الطوعية الى القرى الاصلية". ودعت المفوضة السامية لحقوق الانسان جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة لوساطة يوناميد . كما حثت جميع الجماعات المسلحة لتجنب استخدام السكان المدنيين في مناطق كثيرة من دارفور كدروع لعمليات عسكرية، واضافت " النهج العسكري لن يجلب لنا السلام أن شعب دارفور يستحق بعد سنوات عديدة من الصراع المسلح ان يعيش في سلام".