تتبدّد أحلام المئات من الأريتريين الفارين من بلادهم – هربا من انتهاكات حقوق الانسان والفقر والتجنيد القسري – عند أول محطة بالدولة الجارة، إذ تعمل السلطات السودانية يومياً علي اعتقال العشرات من الاريتريين الفارين عبر الحدود وترحيلهم إلي اريتريا. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، ان السلطات السودانية رحّلت (30) أريترياً ، بينهم ستة لاجئين مسجلين، إلي بلادهم. في وقت انخرط فيه الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي، في جلسة مباحثات مع نظيره السوداني، عمر البشير، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبيد الله محمد عبيد الله، أن مباحثات الجانبين تناولت امكانية مد اريتريا بالمشتقات البترولية السودانية فضلاً عن جهود البلدين في ضبط الحدود المشتركة وتأمينها. وكشفت هيومن رايتس ووتش، "ان السودان لم يمنح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين حق الوصول إلى مجموعة اللاجئين الذين تم ترحيلهم". وأبدت المنظمة قلقها حيال أعداد مجهولة من المحتجزين الإريتريين في السجون السودانية، أدينوا مؤخراً بالهجرة غير الشرعية، وهم بدورهم عرضة لخطر الترحيل. وقال الباحث المعني باللاجئين في هيومن رايتس ووتش، جيري سمسون، "السودان يعيد جبراً إريتريين إلى حيث يتعرضون لخطر جسيم يتمثل في الاعتقال والانتهاكات على يد الحكومة الإريترية الغاشمة". وطالب جيري، السودان أن يوقف فوراً هذه الترحيلات وأن يحمي الإريتريين. وأبانت هيومن رايتس ووتش، في بيان اطلعت عليه (الطريق) اليوم الخميس، " في مطلع مايو 2014م، قامت السلطات السودانية شرقي السودان بتسليم (30) إريترياً إلى قوات الأمن الإريترية ". وتطالب إريتريا جميع المواطنين تحت (50 )سنة بالخدمة العسكرية لسنوات طويلة. وأي شخص في سن التجنيد يغادر البلاد دون إذن يوصم بأنه تارك للخدمة العسكرية، ويخاطر بالسجن خمس سنوات، في ظروف لاإنسانية عادة، وكذلك بالعمل الجبري والتعذيب- بحسب هيومن رايتس ووتش. وفي عام 2012 تم الاعتراف بتسعين بالمائة من جميع الإريتريين الذين طلبوا الحماية في الدول الأخرى كلاجئين أو منحوا أشكال حماية أخرى. وكشفت رايتس ووتش، عن حصولها علي معلومات موثوقة تؤكد أن الترحيل حدث وأن ستة من أعضاء المجموعة كانوا لاجئين مسجلين. وقبضت قوات الأمن السودانية على مجموعة ال(30) لاجئاً، الذين تم ترحيلهم إلي اريتريا، في مطلع فبراير، بالقرب من الحدود مع ليبيا، واحتجزتهم طيلة ثلاثة شهور دون اتهام، ودون إتاحة وصول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إليهم – حسب هيومن رايتس ووتش. ويحظر القانون الدولي على الدول ترحيل طالبي اللجوء دون أن يُسمح لهم أولاً بتقديم طلبات اللجوء والنظر في ملفاتهم المقدمة. وينطبق هذا الحق على طالبي اللجوء بغض النظر عن كيف يدخلون الدولة أو ما إذا كانت معهم وثائق هوية. كما يحظر القانون الدولي الترحيل والإعادة أو الطرد الجبري لأي أحد إلى مكان يواجه فيه خطر حقيقي يتهدد حياته أو خطر التعذيب والمعاملة السيئة. واعترضت قوات الأمن السودانية، الاسبوع الماضي، نحو (600) أثيوبياً وإريترياً وصومالياً وسودانياً كانوا يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا، وأخذتهم الشرطة إلي مدينة دنقلا، شمالي السودان، و اتهمتهم وأدانتهم بناء على اتهامات متعلقة بالهجرة غير الشرعية – وفقا لهيومن رايتس ووتش. ورحلت السلطات السودانية بشكل غير قانوني، في 2011م، أكثر من 300 إريتري إلى بلدهم. وكشف تقرير لهيومن رايتس ووتش، فبراير الماضي، تورط مسؤولي أمن سودانيين في عمليات إتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، وقال انهم متواطئون مع مُتجرين بالبشر ومسئولين مصريين في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين البلدين.
