لاحقت قوات الدعم السريع، المعروفة شعبيا ب(الجنجويد)، سمعة سيئة منذ تكوينها وإمتلاكها زمام المبادرة في العمليات العسكرية ضد الحركات المسلحة بدارفور وجنوب كردفان. وحصدت هذه القوات التي تكونت في العام 2003، إنتقادات واسعة على الصعيد المحلي والدولي، وشكلت إمتداد لمليشيات الجنجويد التي قوامها رجال القبائل ذات الاصول العربية في دارفور، وأبرز قادتها في ذلك الوقت الزعيم القبلي موسي هلال. لكن الحكومة السودانية وقادة هذه القوات يرفضون بإستمرار وصف قواتهم التي سموها ب"الدعم السريع، بالمليشيا، ويقطعون بقانونيتها وتبعيتها لجهاز الامن والمخابرات في السودان إداريا وفنيا للقوات المسلحة السودانية. وتشكلت هذه القوات -بحسب قادة بها- من قوات حرس الحدود والجيش والامن وتطوع بها جنود بها من كل انحاء السودان لكن معظمهم من دارفور. وتتكون القوات من (6) آلاف عنصر وفقا لما نقله قائدها الميداني محمد حميدتي الذي منح رتبة العميد بجهاز الامن والمخبارات السوداني. وحميدتي إستعانت به الحكومة لكسر شوكة الزعيم القبلي موسي هلال وسطوته بدارفور، بحسب مراقبون عسكريون، وساندته الحكومة كقائد ميداني في قوات حرس الحدود في العام 2003، قبل ان ينضم الى جهاز الامن والخابرات في العام 2013 قائدا ميدانيا بقوات الدعم السريع. وتثير هذه القوات عدة اسئلة حول قانونيتها في ظل وجود القوات المسلحة السودانية والشرطة، ويقول رئيس تحالف المعارضة في السودان، والقانوني فاروق ابوعيسي، ان القوات تابعة لجهاز الأمن والذي مهمته فقط حسب الدستور هو تجميع المعلومات وتحليلها فقط وليس لها مهام قتالية، وبالتالي ما حدث عمل غير قانوني ولا دستوري. ولم يتوانى أبوعيسى في وصف نشر هذه القوات حول الخرطوم بانه اشبه ب" تسليم مفاتيح الخرطوم" لمليشيات الدعم السريع لقمع الاحتجاجات وارهاب السودانيين. وقال أبوعيسى ل(الطريق) " الحزب الحاكم لجأ الى اشهار كرته الاخير في مواجهة السودانيين ودق آخر مسمار في نعش الحوار الوطني ". من جهته، يرى الناشط الحقوقي، صبري عبد الله، ان النظام الحاكم في السودان تخندق في آخر معاقله محتميا بمليشيات الدعم السريع لقمع اية إحتجاجات محتملة بالتزامن مع دخول الاقتصاد في نفق مظلم وعدم امكانية تطبيق خطط تقليص الدعم عن الوقود حاليا بسبب تجنب الحكومة مواجهة على غرار مظاهرات سبتمبر. ويقول عبد الله ل(الطريق) " نشر القوات حول الخرطوم او الإستعانة بها يعني عدم ثقة الحكومة في مؤسسات الجيش والشرطة ". وبدأ مراقبون في الخرطوم على يقين بان الحكومة اسندت مهمة القتال في دارفور وجنوب كردفان لقوات الدعم السريع، وبالتالى ووجدت نفسها في حرج بالغ لما واجهته هذه القوات من إنتقادات محلية ودولية، وتريد بإعتقال زعيم حزب الامة الصادق المهدي على خلفية إنتقادات وجهها للدعم السريع إيقاف هذه الإنتقادات لاسيما وأن تحركات دولية لإدانة إنتهاكات هذه القوات قد بدأت في دوائر الهيئات والمؤسسات الدولية. وتقول المتحدثة الاعلامية السابقة باسم بعثة يوناميد،عائشة البصري، أن إحباط قرار أممي بمجلس الامن الدولي من قبل الصين أعطى مبررات لإستمرار هذه القوات التي وصفتها الأممالمتحدة في السابق بانها غير نظامية. وتشير البصري في حديث ل(الطريق) عبر البريد الالكتروني لتغاضى المسؤولون الامميون عن هذه القوات عمدا او لاشياء اخرى لكنها تبقى مليشيات تشكل خطرا كبيرا على السودان برمته.