كتب: بوابة المصري اليوم قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية بمعاقبة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه، بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال، وإلزامهم برد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. وقالت المحكمة في نص حكمها: «إن المحكمة عاشت القضية بكل جوانبها، ووجدت المتهم الأول محمد حسني مبارك قد منّ الله عليه بتولي حكم مصر، وكان عليه أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس، وهذه ليست بدعة أو تكليفا، وقد سوّى عمر بن الخطاب بين أبنائه والمسلمين، وقد اتفق العلماء على أن مالك المال العام هو الشعب، وأطلق مبارك العنان له ولأبنائه، وحيث إن ما أسند للمتهمين محيى الدين عبدالحكيم وعمرو خضر وعبدالحكيم منصور وماجدة حسن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو ما حجب المحكمة، وإنزال العقاب عنهم».
