حكم على خمسة ناشطين مطالبين بالديمقراطية أمس في أبو ظبي بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بتهمة «إهانة» قادة الإمارات الدولة الخليجية التي بقيت في منأى من الربيع العربي. وحكم على المدون الإماراتي أحمد منصور المهندس وعضو اللجنة الاستشارية في فرع هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط وفي الشبكة العربية للإعلام حول حقوق الإنسان، بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الأربعة بالسجن سنتين. وقد اعتقل الناشطون الخمسة - وهم أربعة إماراتيين وواحد من «البدون»- في أبريل وبدأت محاكمتهم في 14 يونيو أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وفضلا عن منصور، حكم على ناصر أحمد خلفان بن غيث الإماراتي الأستاذ في فرع السوربون في أبو ظبي والناشط الداعي إلى إصلاح سياسي، والمدونين الإماراتيين فهد سالم دلك وحسن علي آل خميس وأحمد عبد الخالق أحمد (من البدون). وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الحكم صدر إثر «ثبوت اتهامهم بإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والامتناع عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتحريض على عمل تظاهرات وزعزعة السلم والأمن بالدولة». كما أمرت المحكمة أيضا بإغلاق موقع منتدى الحوار على الإنترنت الذي يستعمله الناشطون. ولا يمكن الطعن في الحكم، لكن قد يصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفوا بحقهم. وعلى غرار الجلسات السابقة رفض المتهمون الخمسة المثول أمام المحكمة وأكد ضابط في الشرطة للقضاة أنهم يعتبرون أن المحكمة لم «تسمح لهم بالدفاع عن انفسهم». وأعلن الناشطون أنهم بدؤوا إضرابا عن الطعام في 13 نوفمبر مطالبين بالإفراج عنهم لكن تعذرت معرفة ما إذا كانوا يواصلون الإضراب عن الطعام. واعلن ممثل هيومن رايتس ووتش سامر مسقطي الذي حضر الجلسة، أن «هذا القرار رهيب، أنه يدل على أن المحاكمة العادلة ليست متوفرة في الإمارات». وأضاف أن المحاكمة اتسمت منذ البداية «بمخالفات من اليوم الأول» وأن المحامين لم يتمكنوا من استجواب شهود الادعاء. وقد دعت سبع منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الناشطين الخمسة وإسقاط التهم عنهم. ووصف خليفة النعيمي القريب من بن غيث الحكم بأنه «قاس جدا ومروع». Dimofinf Player http://www.youtube.com/watch?v=NbxnXTnBu70
