أعاد الخلاف حول النفط بين السودان ودولة جنوب السودان التوتر بين الدولتين من جديد، بعد إعلان الحكومة السودانية تعليق تصدير النفط المنتج في الجنوب عبر أنابيب وموانئ السودان، وذلك لعدم التوصل لاتفاق حول رسوم عبور النفط عبر الشمال، فيما اعتبرت حكومة الجنوب هذه الخطوة علامة على غضب متعسف وغير مسؤول، مؤكدة أنها لن تقوم الآن بأي ردة فعل إلى حين معرفة نتائج المباحثات بين الطرفين الجارية بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا. ووصفت الصين أكبر المستثمرين في مجال النفط بالسودان قرار الحكومة السودانية بأنه خطير للغاية وغير مبرر، في وقت أكد فيه مراقبون أن إيقاف الخرطوم لتصدير نفط الجنوب يجئ بمثابة ورقة ضغط على حكومة الجنوب لتقديم المزيد من التنازلات. وأوردت وكالة الانباء السودانية الرسمية أمس الاثنين عن وزير النفط السوداني بالإنابة علي احمد عثمان انهم اعلنوا وقف تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر السودان اعتباراً من اليوم وإلى حين التوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والمقدر بمبلغ 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية. لكن الوزير قال أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط يبلغ 355 ألف برميل نصفه تقريباً من نصيب الشركات العاملة في التنقيب، مبيناً أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية، احتراماً للاتفاقيات الموقعة وأن خط الأنابيب أيضاً لن يغلق جراء هذا القرار، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق. وقال القيادي بالحركة الشعبية رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية سابقا بالبرلمان السوداني جيمس واني ل "العربية نت" إنهم في جنوب السودان كانوا يعتقدون أن الروح بين السودان ودولة الجنوب تصب فيما فيه مصلحة البلدين خاصة وأن هناك مفاوضات جارية الان في العاصمة اديس ابابا بين الدولتين حول عدد من القضايا العالقة بما فيها قضية النفط. وأوضح واني انه لم يتوقع ان يصدر مثل هذا القرار من حكومة السودان وانه كان يتعين على وزير النفط السوداني الانتظار وأن ويترك المسألة لحين التعرف على ما ستخرج به نتيجة المفاوضات الجارية باديس أبابا. واشار القيادي الجنوبي إلى أن هذه الخطوة بمثابة ورقة ضغط على الجنوب مضيفا "انا اراه اسلوب غير مقبول لاننا كنا نتمنى ان نترك الفرصة للمفاوضات". وحول ردة فعل حكومة الجنوب قال واني انهم الان لا يريدون القيام باي خطوات طالما ان الموضوع الآن على طاولة المفاوضات قائلا "لا نريد استباق الاحداث وسننظر ما ستخرج به مفاوضات اديس أبابا".