أفادت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا أمس، أن السودان أخفق في الانضمام إلى عضوية مجموعة “شرق أفريقيا" الاقتصادية ما يشكل ضربة لجهود الخرطوم الرامية للتكامل مع دول المنطقة لتفادي العزلة. وجاء الإعلان عن هذه النتيجة عقب اختتام قمة لرؤساء المجموعة عقد في بوجمبورا عاصمة بوروندي الليلة قبل الماضية. كما ذكر إعلان صادر عن القمة أن جمهورية جنوب السودان حديثة الاستقلال لم تبلغ بعد الاستعداد الذي يؤهلها للانضمام إلى عضوية مجموعة شرق أفريقيا، لكن سيعاد النظر في طلبها في المستقبل. وعقب الإعلان الصادر عن القمة، ألمح الرئيس السوداني عمر البشير إلى أن هناك “مؤامرة" لاستبعاد الخرطوم من التجمع وعزلها سياسياً. ويضم التكتل كلاً من كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي. وكانت أوغندا أكثر المعارضين لانضمام السودان للمجموعة لأنها تتهم نظام الخرطوم بدعم “جيش الرب للمقاومة" المتطرف الذي ينشر الرعب في أقاليمها الشمالية. من جانب آخر، بدأ وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا أمس زيارة إلى الخرطوم ترمي لاحتواء أزمة دبلوماسية بين البلدين ناجمة عن قرار محكمة كينية باعتقال البشير المتهم بجرائم إبادة جماعية، إذا ما وطأت قدماه التراب الكيني. وكانت الخرطوم قررت طردت السفير الكيني واستدعاء رئيس بعثتها من نيروبي بعد حكم محكمة الاستئناف الذي طالب جهات الاختصاص باعتقال الرئيس السوداني وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أن المبعوثين ما زالا في مواقعهما بانتظار ما ستسفر عنه زيارة الوزير الكيني إلى السودان. وأمر السودان بتلك الترتيبات بعدما أمر القاضي الكيني الحكومة باعتقال البشير إذا امكن وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التزاماً بمذكرة اعتقال أصدرتها ضده. وتحاول كينيا منذ صدور الأمر الاثنين الماضي، تخفيف حدة الأزمة مع السودان بالقول إنها ستطعن على قرار المحكمة. كما عبرت الخرطوم عن استعدادها لحل الأزمة دبلوماسياً ولم تنفذ أمر طرد السفير الكيني. وقال باتريك واموتو المسؤول البارز في وزارة الخارجية إن من المقرر أن يجتمع ويتانجولا مع البشير لمحاولة حل الأزمة. وزضاف «نأمل أن يحقق وزير الخارجية تقدماً في حل القضية. هدفنا النهائي هو استئناف العلاقات الدبلوماسية حتى قبل تقديم الطعن» على قرار المحكمة.
