اصدرت المحكمة العسكرية في مصر امس الأربعاء حكمها فى قضية المدون مايكل نبيل سند، وذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة مقدارها مائتا جنيه مصري، بعد إدانته بتهمتي "إهانة القوات المسلحة، ونشر أخبار كاذبة على مدونته عبر الإنترنت". وهذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها على المدون سند (26 عاما) بهاتين التهمتين. وكان قد حكم عليه في إبريل/نيسان الماضي بالسجن ثلاث سنوات، قبل أن يتم قبول الطعن المقدم من محاميه، وتعاد القضية إلى محكمة أخرى في قضية أخذت اهتمامًا كبيرًا من المتابعين للمحاكمات العسكرية، حيث تناولها الناشطون باعتبارها قضية رأي. وأعلن مايكل نبيل سند الإضراب عن الطعام في 23 آب/أغسطس الماضي، وقال أخوه مارك في برامج تليفزيونية إن شقيقه يتناول الماء والعصير واللبن فقط. وكان الحكم في نيسان هو الأول من نوعه ضد مدون منذ تولى الجيش زمام الحكم في مصر بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير الماضي. واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الشهر الماضي السلطات المصرية باحتجاز المدون لمدة 45 يوما في مستشفى للأمراض العقلية، بعد أن بدأ إضرابه عن الطعام. وقال التقرير: "بعد أن بدأ (مايكل) إضرابا عن الطعام في آب/أغسطس، سحبت منه سلطات السجون منه أدوية القلب التي يتناولها"، مشيرة إلى محاولات المجلس العسكري ل "كبت" المقالات التي تنتقده. كما نددت منظمة "صحفيون بلا حدود" الجماعة المعنية بالحرية الإعلاميه بالحكم الأول عقب صدوره، وقالت إن مايكل نبيل سند "أول سجين رأي" للحكومة الجديدة. كما دعا عضوان في الكونغرس الأمريكي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى إطلاق سراح المدون. وقال عضو مجلس الشيوخ مارك كيرك والنائب فرانك وولف من الحزب الجمهوري في خطاب للمشير طنطاوي إذا ما أردنا للثقة المتنامية في مصر أن تتعزز فلا يجوز أن تتخذ الحكومة أفعالا يمكن ان تلفت الأنظار الدولية لمصر".
