كشف رئيس حزب الامة الصادق المهدي، عن رفضه لطلب من حزب المؤتمر الشعبي يدعوهم فيه للمشاركة في انقلاب عسكري، واكد في الوقت نفسه ان الثورة في السودان قادمة ،وان النظام المقبل سيكون «نظاما اسلاميا ديموقراطيا» ،مثل النموذج التونسي «. وقال المهدي، الذي كان يخاطب انصاره بمناسبة الذكرى السنوية للاستقلال امس بدار حزب الامة، «ناس المؤتمر الشعبي رسلوا لينا وقالوا لينا دايرين نعمل انقلاب، دايرين نعمل عمل اشتركوا معانا لكننا رفضنا»،لافتا الي ان حزبه يؤمن بالتغيير السلمي، ورأى ان المؤتمرالشعبي عاجز عن القيام بالانقلاب ،واضاف»المؤتمر الشعبي يعلم ان هناك عاصفة جاية وهم ليسوا طرفاً فيها،عشان كده دايرين يلقطوا النبق» ،وقال ان قادة الشعبي مبلغ همهم هو اعتقالهم ، لكنه عاد وطالب الحكومة بتقديم الدلائل والبراهين اذا كانت هنالك ترتيبات لانقلاب لتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة وفق القانون. وجدد المهدي رفضه لاي اتجاه لتغيير النظام بالعنف «ليس خوفا من الحكومة ولكن خوفا علي السودان» ، وقال «نحن اتربينا تربية جهادية من قمنا وحتي صلاتنا وقفة جهادية ومابنخاف علي أنفسنا ،الا خايفين علي السودان». ورأى ان الاستقلال له استحقاقات حققتها الانظمة الديمقراطية بحفظها للحريات والامن والعلاقات الدولية ،مشيرا الى ان كل هذه القيم ضاعت مع الانظمة العسكرية والشمولية، وقال ان الانقاذ جاءت بانقلاب وهي وسيلة باطلة للاستيلاء على السلطة ،متهما الانقاذ باضاعة الوحدة الوطنية بفصل الجنوب ،بجانب تشويه الدين واستعداء العالم، ورأى ان الشعبي والوطني واحد. وسخر المهدي من الحكومة العريضة، وقال، الحكومة العريضة جاءت لانقاذ البلاد بعد عشرين عاما من الانقلاب واضاف بقوله« يا اخوانا الطين في الكرعين ما ببقي نعليين». وشدد المهدي على ان حزبه ليس ضد تحالف المعارضة، واعتبر انتقاداته له نقداً ذاتياً ،الا انه عاد وقال «نحن ما دايرين مشاغبة بالمعارضة دايرين عمل فاعل»، واكد ان الثورة في السودان قادمة ،وان النظام المقبل «نظام إسلامي ديموقراطي» ،مثل النموذج التونسي «، وقال ان حزبه ليس في حاجة للحديث عن مواقفه في الوطنية،مشيرا الى ان المواقف الوطنية التي تبناها حزب الامة لم يقم بها المؤتمر الشعبي بنسبة واحد من الألف في المية ، واكد انهم يعملون لدستور دائم وعلاقة خاصة مع دولة الجنوب وحل مشكلة دارفور بتجاوز وثيقة الدوحة وتشمل الباقين، مشيرا الي ان حزبه سيجري اتصالات بالخارجين عن الدوحة،بجانب منح اهل كردفان والنيل الازرق حقوقهم المشروعة وكفالة الحريات واصلاح اقتصادي جذري وتعامل واقعي مع المحكمة الجنائية، مبيناً ان تلك هي الاجندة الوطنية وانهم سيخاطبون بها كافة القوي الوطنية الحية ،واعتبر ذلك خارطة طريق لاقامة دولة الوطن في مكان دولة الحزب،وحذر من ان اية حرب بين الشمال والجنوب ستكون مدمرة وكارثة على الطرفين، كما طالب بتغيير اسم التجمع المعارض، لافتا الي ان الاسم اصبح غير مناسب، بالاضافة الي انه اصبح ليس هنالك اجماع داخله.
