أجاز المجلس الوطني تعديل قانون المشورة الشعبية وتمديد الفترة الزمنية لها لست أشهر قادمات، في الوقت ذاته انسحبت كتلة الحركة الشعبية من الجلسة احتجاجا على إجازة القانون، فيما هدد رئيس المجلس الوطني مولانا احمد إبراهيم الطاهر نواب الحركة الشعبية بالشمال بإجراءات عقابية حال انتهجت كتلتهم الانسحابات من جلسات البرلمان، وزاد الطاهر بأن الانسحاب الأول يسمح به، ولكن سيعمل الإجراءات حال تكرار الانسحاب مرة ثانية وأقر الطاهر ببقاء نواب الحركة الشعبية بمسماهم الحالي داخل البرلمان حتى توفيق أوضاعهم من قبل مجلس شؤون الأحزاب. فيما طالبت عضو المجلس الوطني عفاف تاور إسقاط العضوية عن اعضاء الحركة الشعبية بالشمال؛ نسبة لانتهاء صلاحية الحركة الشعبية، وفى ذات السياق أجاز البرلمان مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية تعديل 2011 وتمديد الفترة إلى ستة أشهر يجوز لرئيس الجمهورية أن يمددها وفقا لما يراه، فيما انسحبت كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان عدا العضو يحيى صالح، وأكد رئيس المجلس الوطني انه لا يرى مبررا لتأجيل التداول في القانون بعد أن دفعت كتلة الحركة الشعبية بمذكرة تطالب فيها قيادة المجلس الوطني تأجيل التداول حتى انعقاد اللجنة السياسية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، ودفع الأمين العام للحكم اللامركزي بروفيسور الأمين دفع الله بمكاتبات تمت بين مجلسه والمجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق الذي أجاز تمديد الفترة .
