أجاز المجلس الوطني في جلسته الأربعاء 20 يوليو تعديل قانون المشورة الشعبية، وتمديد زمانها ل(6) أشهر مقبلة، في أعقاب انسحاب كتلة الحركة الشعبية من الجلسة، وقالت النائبة عفاف تاور إن وجود نواب الحركة غير دستوري منذ انفصال الجنوب، واتهم آخرون الحركة بتنفيذ أجندة خارجية. وانتقد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر انسحاب نواب الحركة وتوعد باتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهتهم حال تكرار الانسحاب مستقبلاً. وقال إن الحركة بدت متناقضة في موقفها من التمديد، مشيراً إلى ما وصفه بموافقة أعضائها بالنيل الأزرق على تعديل القانون بالتمديد، وقال الطاهر إن التمديد جاء بسبب تأخر تنفيذ المشورة، وقال إنه حدد بستة أشهر، بجانب حق رئيس الجمهورية في التمديد. من جانبه اشار الأمين العام للحكم اللامركزي الأمين دفع الله إلى مطالبة المفوضية بالنيل الأزرق بإجراء التعديل، وقال إن رئاسة الجمهورية تسلمت في 4 يوليو الجاري خطاباً بذلك من رئيس المفوضية سراج الدين حامد ونائبه من الحركة الشعبية.