اعلنت "هيومن رايتس ووتش" اليوم ان "خمسة أثيوبيين مسيحيين أصبحوا على ذمة الترحيل من السعودية بتهمة "الاختلاط" بعد أن أوقفتهم الشرطة لدى مداهمتها لتجمع صلاة خاصة في جدة أواسط كانون الأول 2011. من بين الموقوفين 29 سيدة. تعرضوا للتفتيش الذاتي التعسفي رهن الاحتجاز، على حد قول ثلاثة أثيوبيين ل هيومن رايتس ووتش". وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فقد تجمع الأثيوبيون للصلاة في 15 كانون الأول، أثناء مناسبة دينية مسيحية، في بيت أحد الأثيوبيين، فاقتحمت الشرطة المكان وقبضت عليهم، وقال كريستوف ويلكي، باحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بينما نظم الملك عبد الله مركز حوار الأديان الدولي، تقوم شرطته بخرق حقوق أتباع الديانات الأخرى. على الحكومة السعودية أن تغير من أساليبها المتعصبة قبل أن تلجأ لترويج الحوار الديني في الخارج". أمضى الرجال الأثيوبيون يومين في مركز شرطة النزهة في جدة، وبعد ذلك نقلتهم الشرطة إلى سجن بريمان. تم نقل السيدات إلى سجن بريمان قبل ذلك. قالت سيدتان إن المسؤولات هناك أجبرن السيدات على التعري، ثم أدخلت ضابطة شرطة إصبعها في المنطقة التناسلية لكل سيدة منهن، بدعوى البحث عن مواد غير قانونية مخبأة داخل الجسد. ارتدت قفازاً بلاستيكياً لم تغيره بين عمليات الفحص، على حد قول السيدات . كما ركل الضباط الرجال في سجن بريمان وضربوهم، ووصفوهم بأنهم "كفار"، على حد قول رجل أثيوبي سجين. وقال الأثيوبيون – وقد تحدثوا عن طريق الهاتف من السجن – إن بعد الاعتقال بعشرة أيام تقريباً نُقلت مجموعة منهم إلى المحكمة، حيث اضطروا لوضع بصماتهم على وثيقة دون أن يُسمح لهم بقراءتها. قال المسؤولون للمجموعة إنهم متهمون ب"الاختلاط" بأفراد غير متزوجين من الجنس الآخر. وقال كريستوف ويلكي: خالفت الحكومة السعودية وعودها الخاصة بالأديان الأخرى فالرجال والنساء من الديانات الأخرى لا مكان لهم للعبادة، حتى الصلاة داخل بيوتهم لم تعد آمنة".