(CNN)-- أفرجت السلطات السعودية الاثنين عن السيدة سمر بدوي بكفالة عمها، وذلك بعد شهور من حبسها بقضية "عقوق"، وفقاً لما أكده محاميها الثلاثاء في اتصال مع CNN بالعربية. وقال محامي سمر، الناشط الحقوقي وليد أبو الخير، إنه تم الإفراج عن سمر في الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين"، مشيراً إلى أنها خرجت بكفالة عمها. وأوضح أبو الخير أن سمر، البالغة من العمر 29 عاماً، تعيش حالياً مع عمها، مشيراً إلى أن القضاء أمر والدها "بعدم التدخل في شؤونها أبداً" على حد قوله. وكانت هيومان رايتس ووتش قد تابعت قضية سمر، إلى جانب العديد من المنظمات السعودية المحلية والدولية. وذكرت هيومان رايتس ووتش" في بيان لها الاثنين أنه "لطالما ضمن القضاة السعوديون حقوق الآباء بالتدخل العشوائي والاعتباطي بحياة أبنائهم الخاصة، فيما يعد انتهاكاً صارخاً لحقهم بحياة خاصة وتشكيل أسرهم بحرية،" مشيرة إلى أن هناك آباء عملوا على "سجن" بناتهم البالغات بحجة "العقوق" ومنعوهن من الزواج، ومنحوا الوصايا على أحفادهم من دون سبب مقنع، وكل ذلك بدعم من المحكمة. ودرست "هيومان رايتس ووتش" العديد من الحالات التي حصل فيها أعضاء من عائلة على موافقة المحكمة بمنع الزواج أو فرضه عنوة أو الطلاق أو غير ذلك في السعودية. وقال كريستوف ويلكي، الباحث الأول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "ثمة قضاة سعوديون عملوا على توسيع سلطة الآباء بحيث أصبحت ركنا من أركان القانون.. والنتيجة هي سلطة أبوية باتت غير قابلة للتشكيك وأصبحت، إلى حد بعيد، مدعاة لمعاناة عائلية، وتعرض بسببها الأبناء البالغون لمعاناة لا ضرورة لها." وأضاف ويلكي: إن "التماس الحماية من الإساءات، أو زواج المرء بحرية بناء على اختياره، أو الرغبة في الدفاع عن الأبناء، هي جميعاً حقوق أساسية." وتابع يقول: "على القضاة السعوديين أن يتولوا حماية هذه الحقوق، وليس خرقها باسم نظام السلطة الأبوية." ومن المآسي التي تسببت بها هذه الإجراءات، تلك التجربة التي مازالت تعاني منها سمر بدوي، التي أشارت إليها هيومان رايتس ووتش. ففي يوليو/تموز الماضي، أمرت المحكمة العامة في جدة لصالح سمر بمقاضاة والدها بسبب رفضه السماح لها بالزواج، فيما تقبع في السجن من دون تهمة أو إدانة بسبب مقاضاة والدها لها ب"العقوق" أو "عدم الطاعة"، بعد فرارها من بيت الأسرة، واللجوء إلى دار للرعاية. وكانت سمر، التي لها ابن في التاسعة من عمره، واسمه "براء" من زواج سابق، قد فرت من منزل الأسرة في مارس/آذار عام 2008، نتيجة الإساءة الجسدية التي تعرضت لها من والدها، ولجأت إلى "دار الحماية" في جدة، وهو ملجأ لضحايا العنف المنزلي. وحاول والدها أن يعيدها إليه بتهمة "العقوق"، غير أن المحكمة السعودية العامة ومكتب التحقيقات قررا عدم إعادتها إليه. وفي العام 2009، رفع الوالد قضية ضد ابنته بتهمة "عدم الطاعة" لدى قاضي بجدة، عبدالله العثيم، وذلك في أواخر يونيو/حزيران 2009، الذي أمر بإصدار مذكرة جلب لها بعد تغيبها عن جلسات سابقة. العثيم قال إن "عدم الطاعة من بين القضايا الجادة والخطيرة التي تقضي بالسجن"، مستشهداً بقرار وزارة الداخلية السعودية رقم 1900، رغم أن القرار يتعلق بالجرائم الخطيرة، والذي صدر في الرابع عشر من أغسطس/آب 2007، لكنه أشار إلى الاعتداء على أحد الأبوين بالضرب" باعتباره جريمة عقوق، وذلك من بين 15 جريمة أخرى تصل عقوبتها للسجن. وفي يوليو/تموز 2009، تركت سمر الملجأ بموافقة حاكم جدة، الأمير مشعل بن عبدالمجيد، من أجل أن تعيش مع شقيقها، معتقدة أن هذا الأمر يحميها من الاعتقال والسجن على خلفية دعوى "العقوق" التي رفعها الأب ضد ابنته. وعندما جاء رجل ليتزوجها، رفض والدها ذلك، ورفعت قضية ضده، وفي إبريل/نيسان 2010، توجهت إلى المحكمة لحضور الجلسة، فطلب والدها سجنها بناء على المذكرة السابقة بحقها في قضية "العقوق". وفي تقرير قصير صدر في الثامن عشر من يوليو/تموز 2010، نظرت لجنة إدارية في قضية سمر بدوي، وقال أمير منطقة مكة، الأمير خالد بن فيصل، إن البدوي سبق لها الزواج وعندها ابن وهي مطلقة، مما اضطرها للعودة إلى بيت أبيها، الذي استخدم العنف ضدها. واقترح تشكيل لجنة للمصالحة بين الأب والابنة، على أن يعد الأب بعدم استخدام العنف معها، وأن يسمح لها بالزواج، وألا يرفع قضايا عليها لا يمكنه إثبات صحتها، طبقاً لما جاء في نسخة من التقرير. من جانبه، أكد محامي سمر بدوي صحة الوثيقة. وجاءت توصية الأمير، حاكم جدة، بعد عام من التحقيقات غير القضائية في دار الحماية، تبين منها أن والد بدوي كان يتعرض لها بالضرب والشتائم، وأنه مدمن وكانت لديه 14 زوجة، واستنفد موارده المالية، وغير مستقر في وظيفة ثابتة، وأصبح صديقاً "لزمرة سوء." وأصدرت دار الحماية تقييماً نفسياً لسمر بدوي ولأبيها، وتبين في "تقرير طبي" بتاريخ 17 مايو/أيار 2008، وبحسب مدير مستشفى جدة للصحة النفسية، أن الفتاة "في حالة مستقرة". بينما صدر في تقرير بلا تاريخ، عن الجمعية الخيرية لحماية الأسرة، الناشطة بدار الحماية، أن الطبيب النفسي المقيم في الدار قام بتقييم والدها في 20 مايو/أيار 2008 وانتهى إلى "انطباع عام" بأنه يعاني من "مظاهر الاضطراب النفسي السلوكي". وأضاف التقرير أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يخص تهمة "العقوق"، ولم تُعقد لها جلسات بالمحكمة. وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول أخطر مجلس القضاء الأعلى بالمملكة أبو الخير، محامي بدوي، بأن المجلس سيفتح التحقيق في عدم مراعاة الإجراءات القانونية في القضيتين اللتين تُعد سمر بدوي طرفاً فيهما. وفي موقع بعنوان "الحرية لسمر بدوي"، ذكر تفاصيل حكاية سمر، الذي جاء فيها: أن والد سمر رفض "الصلح أو حتى تزويجها، وجاء موفد لجنة إصلاح ذات البين إلى سجن بريمان، والتقى بسمر وأخبرته أنها ثيب وتريد الزواج فقط وهذا حقها،"، لكنها علمت أن والدها "اشترط مبلغ 200 ألف ريال ليزوجها." وأشار الموقع إلى أن المجلس الأعلى للقضاء فتح تحقيقاً في الموضوع ولم يزل جارياً. هذا ومازالت سمر حتى الآن في سجن بريمان بجدة منذ ستة شهور ونصف.. "دون أي حكم قضائي.. تنتظر متى يطبق أمر الأمير خالد الفيصل، ومتى يصادق التمييز على حكم قاضي المحكمة العامة بثبوت العضل وتزويجها." وكانت هيومن رايتس ووتش قد كتبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ، وكذلك في أغسطس/آب 2010 إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية بشأن قضايا امرأتين سعوديتين أجبرهما أشقاء لهما على الزواج عدة مرات من عدة رجال ضد إرادتهما، وتعرضتا أثناء ذلك للعنف البدني والجنسي والشفهي فيما كانتا في بيت الأسرة.
