تصاعد التوتر في نزاع النفط بين السودان ودولة جنوب السودان، حيث هددت الأخيرة بمراجعة علاقتها مع الشركات العاملة في تنقيب النفط إذا أظهرت تحقيقات أن هذه الشركات تواطأت مع الخرطوم، وتلاعبت بأرقام الصادرات اليومية لنفط جوبا قبل الانفصال في يوليو/تموز 2011. وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ديو لمراسل الجزيرة بجوبا إن وجود أرقام تشير إلى إنتاج يفوق مليون برميل في شهر واحد، يظهر "حجم الجرائم التي ارتكبت ضد اقتصاد جنوب السودان قبل انفصاله عن السودان"، مشيرا إلى وجود تواطؤ في هذا الباب. وإذا ثبت للجنوب وجود حقول أخرى لم يتم تضمينها في حصة العائد من النفط الذي تنتج بمقدار 280 ألف برميل يوميا خلال السنوات الماضية، فإن هذا يعني مطالبة جوبا للخرطوم بسبعة ملايين برميل نفط لم ترد في قسمة عائد النفط بين البلدين قبل الانفصال. الخرطوم تنفي من جانبها تنفي الخرطوم اتهامات جوبا وتقول إن الحقول كانت تدار بشكل مشترك بين الحكومة السودانية وشركات من جنسيات أخرى، وطالب وزير النفط السوداني عوض أحمد الجاز سلطات جوبا بتقديم الأدلة على اتهاماتها، مضيفا أن مسؤولي الجنوب كانوا شهودا على أرقام الإنتاج التي كانت تقدم لوسائل الإعلام شهريا. وأضاف أحمد الجاز أن سلطات بلاده أفرجت عن ناقلات محملة بنفط الجنوب كانت محتجزة في ميناء بورتسودان على خلفية نزاع حول رسوم عبور نفط الجنوب عبر التراب السوداني. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من مصادرة الخرطوم لكميات الخام الجنوبي وعرضها للبيع بأسعار بخسة. وقال وزير نفط جنوب السودان إن السفن الأربع التي كانت محتجزة وتم الإفراج عنها الأحد كانت تحمل النفط لشركتي فيتول وسينوبك، بيد أنه أشار إلى أنه بعد الإفراج عن نحو 3.5 ملايين برميل يجب على الخرطوم السماح بشحن كمية 5.4 ملايين برميل. توالي القرارات وترجو الخرطوم من وراء الإفراج عن تحميل شحنات نفط الجنوب أن يتراجع الجنوب عن قراره قبل أيام وقفَ إنتاج النفط بالكامل والمقدر بنحو 350 ألف برميل يوميا، وذلك ردا على وضع الخرطوم يدها على كميات نفط جنوبي كمقابل على رسوم مرور لم تؤدها جوبا. ويقول ستيفن ديو إن هذه الخطوة "غير كافية فالمطلوب أن ترجع الخرطوم قيمة النفط الذي سرقته"، حيث اتهمها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأسبوع الماضي بسرقة ما قيمته 815 مليون دولار منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم ذلك أساسا عبر احتجاز أربع ناقلات نفط في بورتسودان ومنع أربع أخرى من تحميل نفط الجنوب. وكان مسؤولون سودانيون قد أعلنوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن بلادهم ستأخذ 23% من صادرات نفط الجنوب كمقابل لرسوم الصادرات إلى حين التوصل إلى حل للنزاع القائم. مشكلة للصين وأدى توقف إمدادات النفط من جنوب السودان إلى رفع العلاوة السعرية في السوق الفورية للنفط الخام، في وقت تسارع فيه الصين -وهي من أكبر مستهلكي نفط جنوب السودان- للبحث عن مصادر بديلة، آخذة بعين الاعتبار تأثير العقوبات الغربية على النفط الإيراني. وتستورد بكين 260 ألف برميل من نفط الجنوب يوميا حسب بيانات الجمارك الصينية، وهو ما يعني أن على الصين البحث عن منافذ جديدة لسد نقص يقدر ب10% من وارداتها البترولية بفعل توقف جوبا عن إنتاج النفط وخلاف بكين مع طهران حول سعر عقود آجلة. واشترت الصين كميات إضافية من السوق الفورية من روسيا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك من فيتنام في يناير/كانون الثاني الجاري وفبراير/شباط المقبل لتعويض خسائرها من إيران.
