تواصل الجدل بين أهل الاختصاص والدراية بشأن الأغذية والمواصفات حول رسالتي السكر المستورد من الهند بواسطة شركتي السكر السودانية وساريا العالمية، المسمى بحسب تقارير لجان الفرز (بالسكر التالف أو الفاسد) والمقدرة ب"33" ألف طن، رغم تقرير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأخير الذي منح شهادة مطابقته للمواصفات وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، ودخوله الأسواق، ونشر إعلان مدفوع الثمن في أكثر من خمس صحف، على مدى يومين دعمت فيها الهيئة موقفها من القرار الذي أصدرته، بعد أن أزيل بعض السكر التالف الذي حددته ب(7%) لشركة السكر السودانية، و 20% لشركة ساريا. ولكن الجمعية السودانية لحماية البيئة أعادت فتح الجرح مرة أخرى لتفوح رائحة الشكوك جراء اختلاف الجهات المحكمة التي سبق لها أن فحصت هذه الرسائل، الأمر الذي يعيد القضية إلى مربعها الأول خاصة، أن هناك شكاوى من المواطنين عن وجود سكر متحجر في بعض الجوالات، وتعود القضية المختلف حولها بين أهل الاختصاص، إلى وجود فطريات على أسطح الجوالات، وبلل وتحجر ووجود رائحة تخمر وعفونة. السؤال الجوهري: لماذا تأخر فرز الرسالتين إلى هذا الوقت؟ (أكثر من سبعة أشهر) في حين أن هذا السكر جاء ليحجم موجة الغلاء في أسعار السكر في ذلك الوقت؟ حيث يصادف قرار السماح دخول الإنتاج الجديد لشركات السكر المحلية، الأمر الذي يشوش على إنتاج شركات السكر المحلية في ظل السماح لشركات متعددة بتعبئة السكر، ومن هذا المنطلق أعيد مطالبتي بأن تعبئ شركات السكر (70%) من إنتاجها بالعبوات المطلوبة في السوق، حتى لا تفقد سمعتها. يتبلور الاختلاف حول فهم القوانين الضابطة لاستيراد الأغذية حيث يرى البعض أن شحنات الأغذية لو وجد فيها أي شك لا يسمح بدخولها البلد وتعاد السلعة إلى بلد المنشأ بحسب ما هو معمول به عالمياً، وهو خط الدفاع الذي تتبناه جمعية حماية المستهلك، التي تسعى لرفع دعوة دستورية بشأن القضية برمتها، فيما يذهب آخرون إلى القول إن التعامل مع سلعة السكر باعتبارها سلعة سياسية، بالتالي تقبل القسمة على اثنين، وكل طرف يدافع عن وجهته، فقط الأيام المقبلة هي المسئولة عن مآلات هذه القضية.
