كشفت بيانات محلية للإحصاء الخامس للسكان بالسودان أن نصف سكان البلاد –البالغ عددهم 33 مليون نسمة- يعملون في قطاع الزراعة، وأن نسبة 67% من حوض النيل توجد في الأراضي السودانية حتى بعد انفصال دولة الجنوب عن السودان أوائل الشهر الجاري. وبلغ تمويل إنجاز الإحصاء 140 مليون دولار، 55% التزمت بها الحكومة السودانية، والباقي قدمه عدد من المانحين حسب الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السودانية. وخلص مؤتمر نظمه قبيل أيام جهاز الإحصاء السوداني إلى وجود فوارق كثيرة في التنمية بين الولايات السودانية، وتنامي حركة الهجرة من الأرياف إلى المدن في الأونة الأخيرة. وقال مشاركون في المؤتمر إن خلق فرص النمو المتكافئ بين السكان يمر عبر معرفة أحوالهم، داعين الحكومة السودانية للاستفادة من البيانات المقدمة للقيام بتنمية متوازنة في البلاد. تقييم البرامج وأوضح مدير الجهاز المركزي للإحصاء يس الحاج عابدين أنه لا بد أن يكون للدولة نظام للرصد والتقويم يتعلق ببرامجها الاقتصادية والاجتماعية لمعرفة مدى تحقيق أهدافها من خلال مؤشرات سكانية. غير أن البعض شكك في أن حكومة الخرطوم لا تقدم في كثير من الأحيان معلومات صحيحة، كما أنها لا توظف المعلومات الإحصائية في تخطيط وإدارة شؤون البلاد. وفي هذا الصدد يقول الخبير التربوي والأستاذ الجامعي السوداني ناصر السيد إن المطلوب هو استقلالية جهاز الإحصاء عن الدولة لتتوفر المصداقية في البيانات الصادرة عنها، ويخوض الموضوعات بكل جدية وتعمق. وقد اتفق خبراء على أن الاستفادة من الإحصاءات الجديدة في السودان ليست عبر تصميم إستراتيجية لتطوير النظام الإحصائي الوطني أو خلق شراكة بين منتجي ومستخدمي البيانات، فحسب وإنما بالتفاعل مع تلك الأرقام وتوظيفها في مقاربات أساسية في الخطط والبرامج.
