هل ستكون سلطة دارفور الانتقالية البداية الحقيقية لنهاية مأساة الإقليم؟ سؤال طرح أثناء إعلان الرئيس عمر حسن البشير وضع اللبنة الأولى لتشكيل هذه السلطة تنفيذا لاتفاق الدوحة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي. ومثل حضور الرئيس التشادي إدريس ديبي ووزير العدل القطري ممثلا لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوسيط المشترك لسلام دارفور جبريل باسولي، فيما يبدو إجابة عن رغبة مشتركة في إيجاد نهاية للأزمة التي امتدت لأكثر من ثماني سنوات. ويرى محللون أن ما بادر به الرئيس البشير من عفو عن معتقلي التحرير والعدالة في السجون السودانية وإلحاق جنودها بالقوات النظامية انتقالا إلى خانة الفعل الموجب، مشيرين إلى أن ذلك سيقود آخرين ما زالوا يحملون السلاح للتفكير في جدوى الحرب. جمع السلاح وكان الرئيس البشير أمر بجمع السلاح في كافة أرجاء دارفور وحصره في أيدي القوات النظامية فقط، معتبرا أن التجاني السيسي الذي يقف معه كل مسؤولي الحكومة المركزية "هو الرجل المناسب لقيادة السلام في المرحلة الحالية". وأكد في كلمته أثناء تدشين بداية عمل السلطة الانتقالية بدارفور أن الجميع في حالة نفير لإعادة الإقليم سيرته الأولى، ووضع حجر الأساس للسلام ونهاية المعاناة وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم. لكنه عاد واتهم منظمات قال إنها يهودية "تجمع الأموال من دول العالم لأجل دعم دارفور لكنها لم تأت بقرش إلى الإقليم"، شاكرا القيادة القطرية على مساهمتها في دعم السلام والتنمية. أما الرئيس التشادي فقد دعا الحركات المسلحة بدارفور للسلام والالتحاق بوثيقة الدوحة "لمصلحة أهل دارفور"، فيما أكد وزير العدل القطري حسن عبد الله الغانم أن بلاده ستظل تدعم السلام في الإقليم، واصفا تدشين أعمال السلطة بأنه صفحة جديدة في سلام الإقليم بما يدعم السلام والتنمية والأعمار. من جهته جدد الوسيط المشترك لسلام دارفور جبريل باسولي دعواته لحاملي السلاح للانضمام لركب السلام والالتفاف حول وثيقة الدوحة من أجل تحقيق سلام دائم في الإقليم، معتبرا أن تنفيذ هذه الوثيقة خطوة جبارة في سبيل السلام. أما رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي، فأكد أن التحدي الذي يواجه سلطته هو كيفية إعادة توحيد أهل دارفور والقبائل بالإقليم، مشيرا إلى أن السلطة ستعمل على توفير الخدمات وستحقق كل أماني وتطلعات أهل دارفور بعد بداية عودة الاستقرار والأمن.
