ابدت شبكة الصحفيين السودانيين قلقها من إستخدام القوانيين المخالفة للدستور والمواثيق الدولية في إنتهاك حرية التعبير، وتخويف الصحفيين من تغطية إنتهاكات حقوق الإنسان، أو نشر إتهامات عن إنتهاكات حقوق الإنسان. ويجى هذا الاستنكار عقب اصدار القضاء حكما بإدانة صحيفة (الجريدة) ممثلة في رئيس تحريرها الأستاذ سعد الدين إبراهيم بالغرامة خمسة ألف جنيها وللكاتبة الصحفية الزميلة (أمل هباني) مبلغ ألفين جنيها أو السجن لمدة شهر، واختارت أمل هباني السجن، وصدر الحكم بناءً على القضية المرفوعة من قبل جهاز الأمن على خلفية تناول عمود هباني (أشياء صغيرة) لقضية الناشطة (صفية). واستنكرت الشبكة إدانة الصحفيين لمناقشتهم قضايا عامة تهم المجتمع وإبداء آرائهم فيها، وطالبت بتعديل كافة القوانين التي تحد من حرية التعبير ومواءمتها للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، ورأت إن فتح بلاغات في مواجهة عشرة صحفيين في إتهامات صفية إسحاق لأفراد جهاز الأمن بإغتصابها أمر مقلق، لأنه يستخدم القانون في الحد من حرية التعبير، في سياق متصل نددت الحملة السودانية لحرية الرأي والضمير بالحكم الصادر في حق سعد الدين إبراهيم وأمل هباني، ووصفته ب(غير العادل) و معتبرةً أنه لا يمثل شيئاً بخلاف الرقابة في قناع.