تصدر خبر ارتفاع أسعار الغاز بصورة مفاجئة في ولاية الخرطوم عناوين معظم الصحف ولاية الخرطوم مع ندرة في وجود السلعة حيث تراوحت أسعار الأسطوانة الواحدة بين (20- 25) جنيهاً في السوق بدلا من 18 جنيهاً واتجهت ولايةالخرطوم الى تقليص حجم الازمة من خلال التشديد على على ضرورة الالتزام بتسعيرة البيع للمواطن بمبلغ 13 جنيها فقط للانبوب سعة «12»كيلو ، حيث ارجع بعض التجار حالة الندرة الى توقف ضخ البترول من الجنوب وتوقع التجار ارتفاعا في الاسعار في الايام القادمة . حالة الندرة ادت الى تجمهر المواطنين امام محال بيع الغاز مما تسبب في بروز حالة من الازدحام بمراكز توزيع الغاز لتعود الطوابير االبشرية على طول الشارع ، الصحافة التقت عددا من المواطنين حيث ابدى أصحاب المخابز والمطاعم المتضررين امتعاضهم من ارتفاع اسعار عبوات الغاز لتأثير الارتفاع على مبيعاتهم مشيرين الى تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة لارتفاع اسعار الغاز لان محلاتهم تستخدم الغاز بصورة كبيرة وتحدثت بدرية محمد قائلة يعد الغاز سلعة ضرورية في الحياة المعيشية وليس بوسع الأسر الاستغناء عنه بل إن الحاجة إليه في ازدياد مستمر) واعتبرت بدرية ان ارتفاع أسعار الغاز لم يعد محتملاً لكثير من الأسر، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المختصة والا فإن سعر أسطوانة الغاز سوف يصل في القريب إلى35 جنيهاً. (الاسعار ارتفعت دون سابق انذار) هكذا بدأ ابراهيم منصور حديثه وواصل قائلا: ان الاسعار التى تباع بها الاسطوانة في الوقت الحالى تشكل معاناة حقيقية للمواطن حيث يتم استخدام الغاز بصورة مستمرة لأن الجميع مضطر للشراء فالغاز مادة ضرورية ولا غنى عنها . واشارت هنادى حسن الى ان الارتفاع طال جميع السلع والمواد الضرورية وليس الغاز وحسب ولا يدرى المواطن من الذي يتحكم في السوق ومن المسؤول من الارتفاعات المتواصلة وهذا ينطبق على الغاز فاخبرتنا هنادي انها ذهبت الى المحل الموجود في منطقتها لشراء اسطوانة ففوجئت بطابور ينتظرها لتقف وتنتظر الدور كما ان السعر غير السعر المعروف لدى الجميع فأضطرت هنادى للرجوع للمنزل واتمام المبلغ لتعاود الوقوف في الصف، أما خالد فتحي فقال :إن المواطن أصبح لا يستطيع احتمال أي ارتفاع جديد فى سعر السلع الاستهلاكية الضرورية مثل الغاز، باعتبار ان تكلفة الطعام والشراب تأخذ ثلاثة ارباع الدخل الشهري للفرد، ويرى خالد ان الحل هو إنشاء جهة رقابية على موزعي الغاز لمنع التلاعب بالأسعار وضمان وصوله للمواطن بالسعر الأساسي للسلعة، وأضاف فى المناطق الطرفية يرفع أصحاب محلات الغاز السعر كما يشاءون دون حسيب اورقيب وحتى تكتمل الصورة كانت للصحافة وقفة مع اصحاب محال توزيع الغاز فقال محى الدين محمد على: (نحن فقط أصحاب محلات للتوزيع، ولسنا الجهة المعنية بالأسعار فشركات توزيع الغاز هى التي تحدد السعر وتحدد نسبتنا منه، لذلك عندما يشتكي الجمهورمن ارتفاع الأسعار يعتقد بأننا نحن الذين نفعل ذلك، وأحيانا يصعب علينا توضيح الأمر للجمهور. وبصراحة نحن الجهة الوحيدة التي تتعرض للنقد ولكن الحقيقة أن هناك من يتلاعب بالأسعار ومن بين المتلاعبين بعض شركات الجملة التي تبيع لبعض المحلات بأسعار أقل للمضاربة في الأسواق)
