تلك كانت هديتهم للمرأة في احتفالاتها بيوم المرأة العالمي مزيدا من الضحايا في صفوف النساء. لقد روعت مدينة الخرطوم حي الديوم على وجه الخصوص منذ ليلة الاثنين 5 مارس بأبشع حدث يشهده المواطن إذ صوب أحد ضباط الشرطة سلاحه في وجه أسرة هبت لنجدة ابنها الذي أخذوه جورا من أمام منزله لا لشيء إلا إعمالا لروح الفوضى التي عمت البلاد وتكريسا لسيادة حكم الغاب الذي علا على حكم القانون حيث أصبحت روح المواطن لا تساوي حبة خردل أمام هؤلاء الفوضويين بل صار العاملون في الأجهزة النظامية يتحكمون في أرواح العباد يستغلون سلطة لم يخولها لهم أي قانون إنما استمدوها من نظام خائر يضع إصبعه على الزناد إذا تحرك الهواء من حوله . لم تكن حادثة عوضية هي الأولى لمثل هذا النوع من الجرائم التي تكررت على أيدي منسوبي القوات النظامية الذين يحملون السلاح ويستغلونه دون حسيب أو رقيب وفي كل مرة يفلت الجاني ويروح دم الضحية هدرا . كما لم تزل حادثة فتاة الفيديو تلطخ جبهة النظام وجهاز الشرطة ولم نسمع قط عن عقاب طال هؤلاء ولا اعتذار رسمي لأسر الضحايا بل لم نسمع عن قرار بضبط هؤلاء المنفلتين في جهاز الشرطة ولا ضبط استخدام السلاح حيث لا حاجة له، بل كل الذي يصدر من الجهات الرسمية هو تبرير ودفاع عن الجناة وتجريم للضحايا ، لذلك استشرت مثل هذه الممارسات وتم استغلال السلاح لمآرب شخصية وتصفيات لا علاقة لها بأمن المواطن الذي هو من أول واجبات الشرطة . لقد ذهبت روح عوضية غيلة بيد من دفع لهم الشعب من دمه وعرقه ليقوموا بحراسته وحمايته إلا وأنه في زمن الهوان هذا تقلبت الموازين تماما وتحولوا إلى قتلة وجناة بدلا عن حماة فهل من أمان أكثر من منزل الأسرة وهل من ملاذ أكثر من الشرطة ! لم يقف بهم الأمر عند عوضية بل اعتدوا على والدتها التي هي في عمر والدتهم وهشموا رأسها ويدها ونحن هنا نردد مقولة شقيق القتيلة (أي قانون هذا). إن ما قامت به تلك اليد الآثمة لا يجد أي تبرير أو سند من أي جهة تحترم القانون وتعرف حقوق الإنسان وعليه فنحن ندين هذه الجريمة النكراء وندين من فعلوها ونطالب : بالقصاص من مر تكب هذه الجريمة إعادة هيبة الشرطة وتطهيرها من المرتزقة والبلطجية ضبط استخدام السلاح وعدم السماح باستخدام الأسلحة الحية في أماكن تواجد المدنيين ولا نامت أعين الجبناء اللجنة التنفيذية للاتحاد لنسائي 7 مارس2012