فيما طالب أعضاء الكونجرس بسرعة اعتقال المشير عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قدم السيناتور الامريكى جيم مكفرن والسيناتور فرنك وولف مشروعا لقانون جديد حول السودان فى جلسة الكونجرس أمس. وسمي المشروع بقانون سلام وأمن ومحاسبة السودان للعام 2012. ويأتى مشروع القانون بعد حملة قوية للسيناتورين وولف ومكفرن منذ اسبوعين لجذب الانتباه حول ما يحدث فى جبال النوبة على أيدى النظام السودانى . وكان السيناتور وولف قد زار معسكر ييدا للاجئين من جبال النوبة فى جنوب السودان فى الشهر الماضى، ورافقه عدد من الصحفيين والناشطين الأمر الذى اثار حفيظة النظام السودانى، الذى عبر عن احتجاجه الشديد على ما اسماه اختراق للسيادة السودانية وتعريض حياة المواطنين الامريكان للخطر بدخولهم مناطق الحرب. وكانت الزيارة هادفة الى الاطلاع على اوضاع الفارين من النزاع والاستماع الى اسباب فراراهم , ومعرفة الاوضاع التى يعيش فيها باقى سكان جبال النوبة الذين لم يتمكنوا من الفرار والذين يعيشون عزلة عن العالم الخارجى بسبب منع الحكومة السودانية لدخول المنظمات الانسانية , والاعلام. وحمل وولف معه شهادات اللاجئين التى بثتها اجهزة الاعلام الامريكية مما زاد من الضغط على الإدارة الامريكية بواسطة اللوبيات المهتمة بالسودان وحقوق الانسان, خاصة وان العام الحالى هو عام الانتخابات فى الولاياتالمتحدة ولكل صوت الف حساب , بالاضافة الى ان السيناتورين وولف ومكفرن كانا قد وصفا ما يحدث فى جبال النوبة بالتطهير العرقى , والانتهاك الجسيم لحقوق الانسان فى ظلال دارفور التى ليست ببعيدة عن الاذهان . واشتمل المشروع على بند خاص يتعلق بضرورة سرعة القبض على المشير عمر البشير . ويرتبط القانون الجديد ايضا بالحراك الذى واظبت عليه عدد من المنظمات الأمريكية والناشطين فى الفترة الماضية والتى يبدو أنها أتت أكلها، حيث دفعت إلى تقديم هذا القانون الى الكونجرس، كما أن تقرير شبكة التحذير المبكر التابعة للمعونة الامريكية المنشور في فبراير الماضي، والذي حذر من مجاعة فى جبال النوبة هذا الشهر، رفع من الانتباه لما يجرى فى المنطقة. وكان الكونجرس قد استدعى وزيرة الخارجية الامريكية لاستيضاحها حول موقف الادارة الامريكية مما يجرى على الحدود مع دولة جنوب السودان الوليدة. ومن جانب آخر استخدم السيناتور مكفرن التصريحات التى أوردتها الصحافة عن السيد موكيش كابيلا المسؤول السابق للشئوون الانسانية فى الاممالمتحدة بالسودان والذى استخدم كلمات قوية وصف فيها ما يجرى فى السودان وممارسات النظام الحاكم بانها " سياسة الارض المحروقة " واضاف كابيلا الذى كان مشرفا على العمليات الانسانية فى الاممالمتحدة فى بداية حرب دارفور فى 2003 , اضاف ان " ما يحدث يذكره بدارفور " فالقرى المحروقة تماما على مدى النظر والخالية من سكانها هى ذات المناظر من دارفور تتكرر مرة اخرى . وشدد المسؤول الانسانى السابق على المجاعة فى الافق فى الاشهر القليلة القادمة وان على المنظمات الانسانية والمجتمع الدولى الاستعداد لكارثة انسانية حقيقية. (ملخص القانون أدناه – ترجمة شمس الدين ضو البيت- حريات): قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان ملخص التشريع: يهدف قانون “سلام وأمن ومحاسبة السودان لعام 2012″ إلى إيجاد استراتيجية شاملة حقيقية تضع حداً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعزز الإصلاح الديمقراطي وتؤسس لسلام مستدام في السودان, على وجه الخصوص فإن هذا التشريع: يلزم الإدارة والوكالات المعنية بالعمل معاً لوضع خطة استرتيجية شاملة تركز على كل السودان بدلاً من التركيز على منطقة معينة، بالنظر إلى أن انتهاكات حكومة السودان الجسيمة لحقوق الإنسان ظلت في حالة تنقل دائمة إلى مناطق السودان المختلفة طوال العقد الماضي؛ يخاطب الأزمة الإنسانية الحالية في جنوب كردفان, والنيل الأزرق, وابيي, بينما يواصل تقديم العون في دارفور ومناطق السودان الأخرى؛ يرفع مستوى العمل المشترك مع أصحاب المصلحة الآخرين من ذوي التأثير في السودان؛ يشكل منظومة واسعة من العقوبات تستهدف أي حكومة أو شخص**يدعم أو يساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, بما في ذلك الجهات التي تقدم معدات عسكرية لحكومة السودان؛ أو تدعم حكومة السودان أو وكلائها بسلع أو أي دعم آخر تبلغ أو تزيد قيمته عن 500,000 دولار ويسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛أو يعرقل العون الإنساني؛ أو يقوض أو يهدد السلام والاستقرار في السودان؛ أو يمتنع عن تنفيذ اوامر القبض الدولية علي مسئولي حكومة السودان. يحظر دخول الأشخاص الخاضعين للعقوبات وأفراد معينين من أسرهم للولايات المتحدةالامريكية ويسمح بابعاد الموجودين فيها منهم؛ يمدِّد لكافة أنحاء السودان منظومة العقوبات السارية حالياً والمضمنة في القوانين السابقة التي اقتصرت على دارفور فقط؛ يوقف ويحظر, على الأشخاص الخاضعين للعقوبات, التعاملات التجارية في كل الممتلكات, بما في ذلك السلع والتقنيات, داخل المجال القانوني للولايات المتدة الامريكية؛ يضع مؤشرات صارمة ولكن عادلة لرفع العقوبات إذا أوقفت حكومة السودان العنف على شعبها وتوجهت نحو السلام الحقيقي والديمقراطية. ** كلمة “شخص" في مشروع القانون تعني أي “فرد, أو مجموعة, أو جهة, أو جمعية, أو شراكة, أو منظمة, أو شراكة, أو وكالة, أو آلية, أو مؤسسة دولية أو مؤسسة مالية", وهو تعريف المصطلح كما ورد في المادة 172 من قانون محاسبة وتجريد السودان (PL 110-174), ويشمل مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين.
