عقوبات جديدة..الممطورة ما بتالي من الرش ترجمة : بابكر فيصل في تطوِّر جديد لمسار العلاقة بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية قام سبعة من نواب الكونغرس الأمريكي بتقديم مشروع قانون باسم " مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان للعام 2012". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اندلاع النزاع العسكري في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان, وفي ظل التوتر والتصعيد الذي تشهده العلاقة بين السودان وجنوب السودان بعد انفصال الأخير, وتعثر المفاوضات الهادفة لحل القضايا العالقة من اتفاق السلام الشامل. تم تقديم مشروع القانون للكونغرس يوم الخميس الماضي ( 8 مارس 2012) . وقد تقدم به سبعة نواب أساسيين. النواب السبعة هم : النائب الديموقراطي عن الدائرة الثالثة بولاية ماساشوستس جيمس ماك جوفرن. النائب الديموقراطي عن الدائرة الثامنة بولاية ماساشوستس مايك كابوانو. النائب الجمهوري عن الدائرة العاشرة بولاية فرجينيا فرانك وولف. النائب الديموقراطي عن الدائرة الثالثة عشر بولاية نورث كارولينا براد ميلر. النائبة الديموقراطية عن الدائرة التاسعة بولاية كاليفورنيا باربرا لي. النائب الديموقراطي عن الدائرة الأولى بولاية ماساشوستس جون أولفر. النائبة الديموقراطية عن الدائرة الثامنة عشر بولاية تكساس. ابتدر النائب جيمس ماك جوفرن حديثه الموجه لرئيس مجلس النواب قائلاً : سيدي الرئيس بالأمس فقط حذر مسئول أممي رفيع في المساعدات الإنسانية هو "موكيش كابيلا" العالم من أن جيش السودان يرتكب جرائم ضد الإنسانية في منطقة جبال النوبة بولاية جنوب كردفان, وقال كابيلا إن هذه الجرائم تذكره بدارفور. وأضاف كابيلا أن على العالم التحرك فوراً لمنع وقوع حالة مماثلة لدارفور في جبال النوبة. وأضاف جوفرن قائلاً :إن المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق يواجهون أزمة جوع. فهم لم يستطيعوا زراعة محصولهم لأن حكومة الرئيس البشير تقصفهم بالطائرات. وقد أدانت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة وحكومات أخرى هذا القصف. وأوضح جوفرن في مقدمته التي ساقها تمهيداً لتقديم المشروع : لقد زار زميلي وصديقي النائب فرانك وولف هذه المناطق (جبال النوبة - جنوب كردفان ) في نهاية شهر فبراير وتحدث إلى اللاجئين ورصد قصصهم التي تتحدث عن القصف من الجو, وقتل المدنيين العزل, وفرار الأمهات وأطفالهن تاركين مساكنهم. وأضاف: هذا هو السبب الذي يدفعني وزملائي فرانك وولف, ومايك كابوانو لتقديم هذا المشروع. غرضنا من تقديم هذا المشروع هو مد إدارة الرئيس أوباما بكل الأدوات والسلطات التي تحتاجها من أجل السعي للوصول لسلام شامل في السودان, وإنهاء تجاوزات حقوق الإنسان, وتقديم كل المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية للعدالة. ونحن نهدي مشروع هذا القانون لروح زميلنا الراحل دونالد بين الذي توفي قبل يومين والذي كان سيسعد بهذا المشروع. فى المقابل قابلت الحكومة زيارة عضو الكونغرس باحتجاج شديد اللهجة لوزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة هذا التصرف انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة ولقوانين السودان، وحسب التقارير الصحفية فإن الزيارة كانت تهدف للإطلاع على أوضاع الفارين من النزاع والاستماع إلى أسباب فرارهم، ومعرفة الأوضاع التي يعيش فيها باقي سكان جبال النوبة الذين لم يتمكنوا من الفرار والذين يعيشون عزلة عن العالم الخارجي بسبب منع الخرطوم لدخول المنظمات الإنسانية والإعلام، ومضت مصادر حكومية سودانية للاستخفاف بمشروع العقوبات الجديد واعتبرت أن المجموعة التي تتبناه درجت على إصدار مشروعات عقوبات كل شهر، وقالت مصادر صحفية «لا يمر شهر إلا وتصدرت هذه المجموعة فكرة أو اتهاما أو مشروعا لفرض عقوبات على السودان «، قاطعا بأن المجموعة آنفة الذكر ليس لديها القوة الكافية لأن تجعل هذا الأمر ممكنا. ويضيف المصدر الذي اشترط حجب هويته أن آخر قانون عقوبات فرض على السودان كان في العام 2006 ولكن مجموعة (وولف) المعروفة بعدائها للسودان ظلت تقدم كل فترة قانونا جديدا آخره قبل شهرين. ملخص القانون يهدف قانون "سلام وأمن ومحاسبة السودان لعام 2012" إلى إيجاد استراتيجية شاملة حقيقية تضع حداً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعزز الإصلاح الديمقراطي وتؤسس لسلام مستدام في السودان. هذا التشريع على وجه الخصوص : - يلزم الإدارة ( يعني الإدارة الإمريكية) والوكالات المعنية بالعمل معاً لوضع خطة استراتيجية شاملة تركز على كل السودان بدلاً من التركيز على منطقة معينة، بالنظر إلى أن انتهاكات حكومة السودان الجسيمة لحقوق الإنسان ظلت في حالة تنقل دائمة إلى مناطق السودان المختلفة طوال العقد الماضي. - يخاطب الأزمة الإنسانية الحالية في جنوب كردفان, والنيل الأزرق, وأبيي, بينما يواصل تقديم العون في دارفور ومناطق السودان الأخرى. - يرفع مستوى العمل المشترك مع أصحاب المصلحة الآخرين من ذوي التأثير في السودان. - يشكل منظومة واسعة من العقوبات تستهدف أي حكومة أو شخص* يدعم أو يساعد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, بما في ذلك الجهات التي تقدم معدات عسكرية لحكومة السودان؛ أو تدعم حكومة السودان أو وكلائها بسلع أو أي دعم آخر تبلغ أو تزيد قيمته عن ( 500 ) ألف دولار ويسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو يعرقل العون الإنساني أو يقوِّض أو يهدد السلام والاستقرار في السودان أو يمتنع عن تنفيذ أوامر القبض الدولية على مسئولي حكومة السودان. - يحظر دخول الأشخاص الخاضعين للعقوبات وأفراد معينين من أسرهم للولايات المتحدةالأمريكية ويسمح بإبعاد الموجودين فيها منهم. - يمدِّد لكافة أنحاء السودان منظومة العقوبات السارية حالياً والمضمنة في القوانين السابقة التي اقتصرت على دارفور فقط. - يوقف ويحظر على الأشخاص الخاضعين للعقوبات, التعاملات التجارية في كل الممتلكات, بما في ذلك السلع والتقنيات, داخل المجال القانوني للولايات المتدة الأمريكية؛ يضع مؤشرات صارمة ولكن عادلة لرفع العقوبات إذا أوقفت حكومة السودان العنف على شعبها وتوجهت نحو السلام الحقيقي والديمقراطية. * كلمة “شخص” في مشروع القانون تعني أي “فرد, أو مجموعة, أو جهة, أو جمعية, أو شراكة, أو منظمة, , أو وكالة, أو آلية, أو مؤسسة دولية أو مؤسسة مالية”, وهو تعريف المصطلح كما ورد في المادة 172 من قانون محاسبة وتجريد السودان (PL 110-174), ويشمل مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين.
