دخل أصحاب أكثر من «30» مصنعاً للأدوية أول أمس في اجتماعات مكثفة باتحاد أصحاب الغرف الصناعية للنظر في توزيع مبلغ مليوني دولار وفرها لهم البنك المركزي لاستيراد مدخلات إنتاج الأدوية، وفيما أقروا بوجود خلافات طاحنة بين أصحاب المصانع في توزيع المبلغ لقلته، توقف مصنع للأدوية ينتج المحاليل الوريدية عن العمل تماماً لعدم توفر عملة صعبة تمكنه من العمل. وقال ممثل غرفة صناعة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية بهاء الدين عبد الحميد للجنة برلمانية أمس، قال إن أصحاب المصانع اختلفوا حول توزيع مبلغ يدفعه البنك المركزي لأصحاب المصانع كل أسبوعين عبارة عن مليوني دولار، وتساءل «كيف نتقسم هذا المبلغ الضعيف»، وأشار إلى أن البنك وفر لهم مليوني دولار من «100» مليون دولار، وأكد أن الدولة إذا وفرت عملة صعبة سيتمكنون من توفير الدواء بأسعار معقولة وتصديرها للخارج. الجدير بالذكر أن أسعار الدواء ظلت في ارتفاع مخيف بسبب عدم دعم الحكومة لتجارة الدواء وتركها لتقلبات السعر الموازي الذي كاد يصل إلى ضعف السعر الرسمي، مما حدا بالمطالبة بدعم سعر الدواء ومستوردي الدواء وصناعته بالعملة الصعبة على نحو يسد حاجة البلاد الدوائية، رفعا للمعاناة الكبيرة عن كاهل المواطنين.