ودمدني: عمران الجميعابي أصدرت المحكمه العليا لدائرة الولاية الوسطى برئاسة القاضي مولانا عدلان النعيم الضو قراراً قضى بتأييد حكم محكمة الطعون الإدارية بمحكمة استئناف ولاية الجزيرة والذي قضي بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول أراضي ملاك الأراضي بالمشروع. وتفيد متابعات (السوداني) أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة وافق على قرار المحكمة في وقت لاحق بالموافقة على التقرير ووضعه للتنفيذ بالاشتراك مع سلطات البنك الزراعي السوداني، إضافة الى أن الطاعنين من ملاك الأراضي سعوا بكل السبل ولدى كل الجهات للحصول على القرار دون جدوى حتى علموا به أمام القاضي المختص بالطعون الإدارية بالمحكمه العليا الاتحادية بتاريخ 11/9/2011. وكان وزير العدل الأسبق شكل لجنة عدلية كلفها بمعالجة تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة وأصدرت اللجنة توصياتها بالإجماع على أن يتم تسوية متأخرات إيجار الفدان الواحد من عام 1968 -2005م بمبلغ (1786) جنيها كما حدد قيمة الفدان ب(3840) جنيها، ووافق الملاك على توصيات اللجنة في 26/3/ 2008 فيما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بمنح الملاك الأساسين للأراضي في المشروع حقوقهم كاملة بجانب توجهات أخرى لحسن إدارة المشروع إلا أن إدارة الجزيرة كونت لجنة للتخطيط والتنسيق وأصدرت قراراتها بتحديد قيمة الفدان عند النزع ب(1585) جنيها وخصم (400) جنيه مقابل خدمات بنيات تحتية، وهذا ما أصدره فريق التنسيق، وعند صدور القرار وجد ترحيبا من الملاك والمزارعين.