دعا وزير العدل محمد بشارة دوسة الجهات التشريعية بتخفيض الحصانات الممنوحة للعاملين بالحكومة . واشتكى من فوضى في منح تلك الميزة التي قال إنها للوظيفة وليس للشخص، ولا يجب استغلالها لأغراض شخصية. وقال بأن (25%) من العاملين بالبلاد يحملون حصانات. واعترف في ذات الوقت بوجود بلاغات في مواجهة مسؤولين حول ابتزاز المستثمرين الذين يتوافدون للبلاد. واحتج دوسة في برنامج مؤتمر إذاعي أمس على منح الحصانات دون ضوابط.وقال: ليس من المنطق أن يعطى الناس حصانات واسعة بهذه الطريقة لتكون ميزة للشخص، وأضاف: ليس في الإسلام تمييز بين الناس بدون مبرر، مطالبًا الجهات التشريعية بتخفيض منح الحصانات، وأكد أن وزارته شرعت في الإعداد لمؤتمر يناقش هذه القضية. ودعا إلى ضرورة حصر الحصانات والمبررات التي تُمنح بموجبها. ونفى دوسة منح وزارته حصانات للمستثمرين، وقال إن السودان يحتاج إلى الاستثمارات الكبيرة، وإن المستثمرين ظلوا يتحدثون عن عوائق الاستثمار بالسودان، وإن الأجواء طاردة، ونحن معنيون بالجوانب القانونية ولا نتحدث عن إعطاء المستثمر حصانة. واعترف بوجود ابتزاز للمستثمرين وقال : بطرفنا عدد من البلاغات بهذا الشأن، وأضاف : لا بد من خلق مناخ قانوني سليم، عبر إخطار وزير العدل من النيابات والمدعي للوقوف على صحة الإجراءات.
