اعلنت وزارة العدل انها تخطط لوضع حد للحصانات الممنوحة لحوالي 25% من العاملين بالدولة، واعتبرتها عملية تمييز غير مقبولة، وتعهدت بحصرها وتقليلها، وطالبت الجهات القانونية بتنفيذ الاجرءات دون تأخير حال تورط اشخاص يمتلكون حصانة في مخالفة القانون . وكشفت من جهة اخرى ، عن ترتيبات لوضع القواعد الاساسية لصناعة الدستور، وتوسيع دائرة المشاركة عبر الاتصال بولايات السودان، واشراك السودانيين والاحزاب السياسية لابداء الرأي حول الدستور الدائم. وانتقد وزير العدل محمد بشارة دوسة، في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي بثته الاذاعة السودانية امس، منح حصانات ل 25% من العاملين في الدولة، واعتبره تمييزا غير مقبول عن بقية السودانيين، وقال ان وزارته تخطط لتنظيم ورشة للخروج بتوصيات تكبح منح الحصانات لقطاع واسع من العاملين، وزاد « الحصانة تمنح لرئيس الجمهورية والدستوريين حتى لايتعرضوا للمكايدات السياسية ،ولكن لا يمكن ان تمنح لفئة كبيرة من العاملين، وهذا تمييز غير مبرر عن بقية السودانيين، ويجب ان نضع حدا له «. ووجه وزير العدل، الجهات القانونية بتطبيق القانون دون استثناء أو تأخير ضد الافراد الذين يمتلكون حصانة حال تورطهم في مخالفات قانونية ،واكد ان وزارته ستناقش امر الحصانات بكل شفافية وحرية لتقليله وحصره في فئات معينة وسط القطاعات المختلفة. وتعهد دوسة بمكافحة الفساد وسن التشريعات التي تكبح جماحه وتفعيل اقرارات الذمة وسط الدستوريين وقيادات الخدمة المدنية والنظامية والمستشارين القانونيين والقضاة، وهي الفئة التي تشملها اقرارات الذمة، وقال ان العملية تمكن الوزارة من معرفة التفاصيل المتعلقة عن املاك واموال المسؤولين وقنواتها،واضاف « اقرارات الذمة تشمل زوجات المسؤولين والابناء حتى لايكون هناك تحايل وتحويل للاصول والاملاك « ، وتابع « اقرارات الذمة لاتمنع امتلاكهم للأسهم في الشركات او امتلاك اصول ثابتة كالعقار لانه حق طبيعي يكفله الدستور» . ورأى ان القوانين والتشريعات والآليات كافية وفعالة لمحاصرة الفساد اينما وجد، وحض منظمات المجتمع المدني والمواطنين بالكشف عن اية جهة تمارس عمليات فساد ،والدفع بشكاوى ضدها في النيابات المختصة ،وقال ان وزراته تعمل بالتنسيق مع مفوضية مكافحة الفساد ولجان البرلمان المختصة لتفعيل التشريعات وتقوية حكم القانون. وقال ان وزارته عملت على منح حصانات للمستثمرين إثر تعرضهم لعملية ابتزاز من قبل افراد، بيد انها لا تمنع اخضاعهم للقانون حال خرقه، واكد ان الخطوة بدرت لحماية الاستثمار في البلاد وخلق مناخ ملائم. وكشف دوسة عن بدء وزارته وضع قواعد اساسية لصناعة الدستور والتوسع نحو الولايات لاشراك السودانيين في دستورهم الدائم واخذ اراءهم والاتصال بالاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتأسيس آلية مختصة بذلك. وابدى الوزير اهتمامه بوضع هيكلة تنظم عمل حوالي 900 مستشار قانوني يعملون في المؤسسات الحكومية لمراقبة ادائها المالي والقانوني ،مؤكدا ان تحمل الوحدات الحكومية لنفقاتهم ومخصصاتهم المالية لايمنعهم من اداء عملهم بشكل شفاف، بيد انه عاد واشار الى ان وزارته تخطط لهيكلة الوضع الوظيفي للمستشارين ليتمتعوا باستقلالية كاملة. وذكر ان النيابات المختصة في تلقي الشكاوي والنظر في القضايا المجتمعية والقانونية اصبحت متاحة في كل انحاء السودان عقب تعيين كوادر فعالة في كافة الولايات ،مشيرا الى ان الغاء رسوم التقاضي كان منطقيا وقرارا صائبا بجانب استمرار النيابات للعمل بدوام كامل على مدار اليوم. وقال دوسة ان وزارته قامت بتنقيح الدستور الانتقالي من حوالي 40 قانونا لانتفاء اسباب استمرارها بعد عملية الانفصال بين الشمال والجنوب.