- قال جنوب السودان يوم السبت انه يلحظ تقدما في تسوية نزاعين مع الخرطوم بشأن تقاسم ايرادات النفط واطلاق عملتين جديدتين وذلك في نبرة تصالحية بعد اتهامه خصم الحرب الاهلية السابق باشعال حرب اقتصادية. وقال باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب ان جنوب السودان سيدفع رسوما تنسجم مع المعايير العالمية مقابل استخدام خطوط أنابيب تصدير النفط في الشمال بعد تخلي السودان عن طلبه الحصول على 22.8 دولار للبرميل. ونال جنوب السودان استقلاله في التاسع من يوليو تموز وأخذ معه 75 بالمئة من انتاج السودان من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا والذي يعد شريان الحياة الاقتصادية للشمال والجنوب. وسيكون على جنوب السودان أن يدفع للخرطوم رسوما مقابل نقل انتاجه من النفط عبر خط أنابيب الى ميناء السودان الوحيد على البحر الاحمر لكن الطرفين لم يتفقا بعد على كيفية توزيع ايرادات النفط التي كانت تقسم مناصفة. وقال أموم ان الخرطوم سحبت طلبا سابقا للحصول على 22.8 دولار للبرميل مقابل حق استخدام خط الانابيب أي نحو 20 بالمئة من قيمة النفط المصدر وذلك بعد اجراء محادثات ثنائية جديدة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وأبلغ أموم الصحفيين بعد عودته الى عاصمة الجنوبجوبا أن الجانبين يريدان حل جمليع القضايا العالقة بحلول 30 سبتمبر أيلول. كان دبلوماسيون غربيون يأملون في التوصل الى اتفاق قبل استقلال الجنوب. وقال "سندفع رسوما لاستخدام خط الانابيب ... وسندفع أيضا رسوم عبور تتفق مع المماراسات والمعايير العالمية" لكنه لم يذكر كم سيدفع الجنوب. وقال "أنهت تلك المباحثات محاولة لفرض رسوم اضافية استثنائية من جانب حكومة الخرطوم التي أعلنت أنها ستفرض 22.8 دولار للبرميل ... لقد تراجعوا رسميا عن ذلك الموقف." ولم يصدر رد فعل فوري عن حكومة الشمال التي لم تؤكد طلب الحصول على 8ر 22 دولار للبرميل الذي أعلنه الجنوب يوم الاثنين عندما وصفه بأنه "سرقة في وضح النهار". وقد يهدد الخلاف على تقاسم ايرادات النفط بتعطيل تدفق الخام من البلد الذي يعد مصدرا مهما الى الصين واليابان. وحصل الجنوب على استقلاله في استفتاء أجرى في يناير كانون الثاني بموجب اتفاق سلام وقع عام 2005 ووضع حدا لعقود من الحرب الاهلية مع الشمال. ويقول المحللون ان رصد ايرادات النفط ظل يفتقر الى الشفافية في السودان الذي عاني لسنوات من الحرب والتضخم والفساد وعقوبات تجارية أمريكية. وقال أموم ان البلدين يبحثان أيضا سبل بناء الثقة في عملتيهما الجديدتين. وبدأ الشمال والجنوب طرح عملة جديدة في يوليو تموز دون تنسيق في خطوة تعرض كلا الطرفين لمخاطر محتملة. ويقول الشمال ان الجنيه السوداني في الجنوب سيصبح بلا قيمة الامر الذي قد يضر بالدولة الجديدة بشدة. لكن أي محاولة من الجنوب لتصدير العملة القديمة الى الشمال قد تزيد الضغوط التضخمية القوية أصلا هناك. وقال أموم "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من البنكين المركزيين بحيث يجري احلال واستبدال جنيه جنوب السودان (الجديد) بالجنيه السوداني (القديم) وأيضا تحويل الجنيه السوداني في الخرطوم بطريقة تتسم بالشفافية." وقال "سيخضع الجنيه القديم لنظام ادارة بالغ الوضوح بحيث لا يحدث اغراق للسوق بالجنيه السوداني." ويقول البنك المركزي السوداني ان مستعد لاجراء مزيد من المحادثات لكنه سيسرع عملية احلال العملة القديمة اذا لم تسفر المفاوضات عن شيء. واضافة الى القضايا الاقتصادية يواجه البلدان مشكلة ترسيم حدودهما الطويلة وانهاء العنف في بعض المناطق الحدودية وايجاد حل لمشكلة منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب