برأت محكمة مقاطعة جوبا برئاسة مولانا آرمينيو لادو السيد باقان أموم. الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وكبير مفاوضي جنوب السودان من التهمة المنسوبة إليه بالإستيلاء علي مبلغ 30 مليون دولار كان المدعي عليه آرثر أكوين قد اتهمه بها. وأصدر القاضي حكمه وسط حشد جماهيري ضاقت به جدران المحكمة بتبرئة الأمين العام من تهمة الإستيلاء علي المبلغ المذكور حيث أكدت المحكمة في حيثيات القرار كذب الخبر الذي شارك في الترويج له كل من المدعي عليهم آرثر أكوين. صحيفتي المصير وذا سيتزن وحكمت عليهم بدفع مبلغ 100 الف جنيه كتعويض عن إشانة السمعة الذي تسبب فيه نشر الخبر. كما طالبت المحكمة المدعي عليهم بنشر تكذيب الخبر لمدة 15 يوماً متتالية وفي حالة عدم النشر دفع مبلغ 3 مليون جنيه هذا بالإضافة إلي أن المحكمة ألزمت المدعي عليهم بدفع رسوم المحكمة وأتعاب المحاماة البالغة 360 ألف جنيه. وعقب إنتهاء جلسة النطق بالحكم أدلي السيد باقان أموم بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية أشاد فيها بنزاهة وإستقلالية قضاء جنوب السودان وأشار إلي الحكم الصادر اليوم فى هذه القضية يشكل محطة بارزة فى سياق السعي المستمر لترقية وتأكيد إحترام سيادة القانون فى جمهورية جنوب السودان كآلية فاعلة ذات مصداقية لحسم الخلافات وحماية حقوق الجميع. وأضاف أن الحكم فى هذه القضية يعزّز الثقة فى نزاهة وصدقية الجهاز القضائي من جهة؛ ويقلّل من النزعة الدافعة لأخذ القانون بالأيدي عبر إستخدام العنف الجسدي واللفظي وتبادل الإساءات، بالإضافة إلى أنه يرسل إشارات واضحة مفادها أن حرية التعبير يجب أن تمارس بطريقة مسئولة ومنضبطة تضمن عدم الإعتداء على حقوق الآخرين ومصادرتها. وفي ختام تصريحاته أعلن الأمين العام عن تبرعه بمبلغ الغرامة بأكمله لصالح جامعة جوبا بهدف إنشاء مقهى إنترنت وعن نيته التبرع بمبلغ 300 مليون لصالح آعمال خيرية إخري في حال لم يف المدعي عليهم بقرار المحكمة القاضي بموالاة نشر تكذيب الخبر . (البيان الصحفى لباقان أدناه): أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لأسرتي على الدعم الذى قدّموه لى قبل وأثناء وبعد المحاكمة وصولاً إلى النطق بالحكم اليوم. كما أود أن أعرب أيضاً عن عميق شكري وامتناني لكل من حرص على متابعة القضيّة وأكدوا على دعمهم المتواصل لي منذ بدايتها وحتى لحظة النطق بالحكم. كما يطيب لى أن أتوجه الشكر أيضاً إلى مولانا لاود أرمينيو، قاضي محكمة الذي باشر إجراءات الحكم فى القضية ولفريق المحامين المكلفين بتقديم المشورة والمساندة القانونيةلطرفي النزاع (الإدعاء الدفاع) لمهنيتهم ولإلتزامهم بالتقييد والإحتكام إلى القانون ولاتبّاعهم للمسلك المتحضّر خلال مجريات المحاكمة. كما أزجي شكري أيضاً للسيد آرثر أكوين شول لقبوله بمبدأ الإحتكام إلى القانون وسعيه لإثبات إدعاءاته وتأكيد مبدأ إنجاز العدالة. يشكل الحكم الصادر اليوم فى هذه القضية محطة بارزة فى سياق السعيالمستمر لترقية وتأكيد إحترام سيادة القانون فى جمهورية جنوب السودان كآلية فاعلة ذات مصداقية لحسم الخلافات وحماية حقوق الجميع. كما أن الحكم فى هذه القضية يعزّز الثقة فى نزاهة وصدقية الجهاز القضائي من جهة؛ ويقلّل من النزعةالدافعة لأخذ القانون بالأيدي عبر إستخدام العنف الجسدي واللفظي وتبادل الإساءات، بالإضافة إلى أنه يرسل إشارات واضحة مفادها أن حرية التعبير يجب أن تمارس بطريقة مسئولة ومنضبطةتضمن عدم الإعتداء على حقوق الآخرين ومصادرتها. باقان أموم أوكيج