عايدة مصطفى هدد موردو قطع غيار السيارات المستعملة (السكند هاند) بتصعيد قضيتهم بصورة سلمية خلال الأيام المقبلة بما يضمن حل قضيتهم بصورة جذرية بالتراجع عن القرار او توفير بدائل تكفل لهم كسب عيشهم بصورة عادلة. وتواصل توقفهم عن العمل والذي بدأ منذ حوالي الشهر مناهضة لقرار وزارة التجارة الخارجية بإيقاف استيراد قطع غيار السيارات المستعملة (السكند هاند)منذ العشرين من الشهر الماضي. وأكدوا أنهم سيواصلون المطالبة بحقهم المشروع في حل قضيتهم وفقاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار). وأبلغ ممثلوا الموردين عدد محدود من الصحافيين أمس استمرار توقفهم عن العمل استمرارا لحملتهم المناهضة للقرار لجهة تأثيره الكارثي على القطاع وعلى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة وأن أكثر من 70% من مستخدمي السيارات يستخدمون قطع الغيار المستعملة. ولفتوا إلى مزاولة أكثر من ألفي شخص للعمل في هذا القطاع. وقال الموردون أنهم اجتمعوا لأكثر من مرة مع وزير التجارة الخارجية منذ صدور القرار، آخرها مطلع الأسبوع الجاري ووعدهم بحل المشكلة ولكن لم يحدث ذلك حتى اليوم. وشكا الموردون من تلكؤ الجهات المسئولة في حل القضية رغم تأثيرها على شريحة كبيرة من المواطنين. وأكد المورد عبد الرحيم بابكر أنهم يستوردون سلعاً ذات جودة عالية وبضمان للمشتري ما يقدح في سبب القرار والذي برر الحظر برداءة هذه السلع وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، وأكد استمرارهم في التوقف ومناهضة القرار حتى تحدث المعالجة اللازمة. وتساءل: لمصلحة من يصدر مثل هذا القرار، وكشف عن عزمهم عقد ورشة عمل تناقش كل هذه المشاكل بكل ابعادها . واشار عبدالرحيم إلى أن الحكومة تعتبر هى اكبر مشترى لقطع الغيار المستعملة، واتهم الموردين المسئولين بوزارة التجارة بالجهل بمعنى الاسبيرات السكن هاند. موضحين أنهم يشترون السيارات المتوقفة كاملة (اليابان والصين) لاتستخدم لعدة أسباب (عليها مخالفات ترخيص وهي عالية التكلفة، وعربات وقفت نتيجة حوادث)، منوهين أنها تدخل ورشاً كبيرة (تتشلع) وهي موديلات حديثة لا تشكل خطورة وهي غير مستهلكة.
