عبر مجلس الأمن الدولي عن “قلقه البالغ" بشأن الاشتباكات الأخيرة بين السودان وجنوب السودان وحث الجانبين على وقف العمليات العسكرية، وحذر من احتمال تصاعد الوضع إلى حرب جديدة بينهما، فيما ألقت واشنطن القسط الأكبر من اللوم على الخرطوم. ودعا مجلس الأمن أول أمس الثلاثاء في بيان له حكومتي السودان وجنوب السودان إلى ممارسة الحد الأقصى من ضبط النفس والحفاظ على استمرار الحوار الهادف من أجل التصدي سلميا للقضايا التي تزيد عدم الثقة بين البلدين. والالتزام باتفاقية وقف العدائيات الموقعة بأديس أبابا بينهما في 10 فبراير. كما حث الطرفين على اهتبال اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة القادم لتفريغ شحنات التوتر الحدودية واتخاذ خطوات لتفعيل آلية تحقيق وترسيم الحدود المشتركة. كما أشار المجلس للبيان الصادر عن رئيسه في 6 مارس الجاري وكرر قلقه من عمليات القصف وحروب الوكالة بين الطرفين، كما كرر الحاجة الملحة والعاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية لمنع تدهور الحالة الإنسانية الحرجة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وكان مكتب المفوضية السامية لللاجئين التابع للأمم المتحدة قد عبر قبلا عن قلقه من القصف الجوي الحدودي والخطر الذي يوقعه على معسكر ييدا للاجئين بالقرب من الحدود في جنوب السودان. وقالت السيدة مليسا فلمنج الناطقة باسم مكتب المفوضية السامية للاجئين “إن قلقنا يزداد بسبب الهجمات التي حدثت بالأمس بين جيشي السودان وجنوب السودان حول بحيرة جاو وغيرها من المناطق الحدودية". من جهة أخرى قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن القتال على الحدود بين السودان وجنوب السودان “مقلق للغاية" وألقت بالجزء الأكبر من مسؤولية العنف على السودان. ويبدو أن المسؤولين الأميركيين يخشون من نشوب حرب جديدة بعد أن ساعدت الولاياتالمتحدة الجانبين في التوصل إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت عقدين في السودان وأدت إلى قيام دولة مستقلة في الجنوب. وقالت كلينتون للصحفيين “المسؤولية الكبرى فيما يحدث تقع على السودان"، وأشارت إلى “القصف الجوي من قبل السودان" كدليل على “القوة غير المتكافئة". لكنها قالت أيضا إن الولاياتالمتحدة ترغب بأن يوقف جنوب السودان وحلفاؤه هجماتهم عبر الحدود في الشمال. كانت المواجهات العسكرية قد تواصلت الثلاثاء بين دولتي السودان وجنوب السودان التي قالت إن السلاح الجوي السوداني قصف حقول نفط رئيسية في ولاية الوحدة الجنوبية الحدودية، وهو ما أثار القلق الدولي. هذا ويبحث الكونغرس الأمريكي مشروع “قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م" يهدف إلى وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان خاصة في مناطق النزاع، مما يمدد ولاية “قانون السلام والمحاسبة في دارفور لسنة 2006م" لكامل مناطق النزاع في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما يفرض عقوبات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية على حكومة السودان وكل دولة أو فرد يدعمها أو يمتنع عن القبض على قادة حكومة السودان السياسيين أو العسكريين المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية.