- كشف البروفيسور هاشم علي سالم ، وزير المعادن فى إجتماع لجنة الطاقة والتعدين والموارد المائية بالمجلس الوطني برئاسة السماني الوسيلة ، كشف عن ملابسات الشركة الصينية للتعدين بولاية كسلا حول المربع (KS5) الذي قال إنه تم اختياره بدلا من المربع (80) للتنقيب عن معدن الذهب فقط. وأبان أن أي معدن يتم استخراجه يجب أن يكون بعقد منفصل. وأوضح الوزير أن وزارة المعادن ظلت تمنح الولايات مربعات للتعدين للاستفادة من عائداتها، لكنه عاد وقال إن الولايات ليست لديها مقدرة مالية ، مشيرا إنها تلجأ إلى الشراكة الأجنبية أو المحلية. وأضاف أن حكومة كسلا تعاقدت مع شركة التعاون الصينية لتمويل مرحلة الاستكشاف واستخراج المعادن، مبينا أن حكومة كسلا قامت بانشاء شركة كسلا للإنتاج الذهب بمساهمة (25%) للشركة و(52%) لشركة التعاون الصينية و(3%) لحكومة الولاية ، مشيرا إلى مقدرة شركة التعاون المالية لكل المراحل مما جعلها أن تنشئ شركة المتطورة بالشراكة مع سودانيين استطاعت أن تمنح استثناءا من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإدخال جميع المعدات والآليات في وقت واحد ثم تنازلت التعاون عن آلياتها كمساهمة مجتمعية لحكومة ولاية كسلا، وأوضح أن التوقيع تم بين وزارة المعادن وحكومة كسلا فى العام 2014 وليس بين الوزارة والشركة الصينية. ووصف سالم الموقف الفني لشركة التعاون الصينية بالضعيف فى كادرها الفني والجيولوجي والاستكشافي الأمر الذي أدي إلى تبادل الشكاوي بين (التعاون ، والمتطورة) وعطل العمل فى المربع ، وأضاف في العام 2016 كونت لجنة لحصر أجهزة وآليات ومعدات الشركة الصينية، حيث أوصت اللجنة بإدخالها داخل مدينة كسلا وحفظها والتزمت شركة كسلا بسداد المتأخرات . وأوضح وزير النعادن أن الموقف القانوني يؤكد عدم وجود شركة صينية وأن الآليات معرضة للتلف، مذكرا بقرار الوزارة القاضي بإنهاء العقد وتوقف عمل الشركة الصينية وتكوين لجنة أوصت بإلزامها بسداد المتأخرات والسفر إلى الصين لمقابلة مدير الشركة. وأشار الوزير إلى التقاطعات فى القانون بين الوزارة والولايات، داعيا المجلس الوطني للتدخل وسن قانون يلزم حكومات الولايات بعدم التدخل فى التعدين. ونفى وزير المعادن ماتناقله بعض وسائل الاعلام حول مزاعم سرقة صخور جبل بولاية كسلا من قبل الشركة الصينية ، وقال أن الجبل المزعوم موجود بالولاية ومتاح للإعلاميين والصحفيين لمشاهدته وأن الشركة الصينية لم تنقل صخورا بل أخذت عينات ما زالت موجودة بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. هذا وقد أوصي أعضاء اللجنة بتكوين لجنة لتقصي والتحقيق وزيارة المربع يكسلا وتساءلوا عن جدوى سفر لجنة الوزارة للصين، وطالبوا الوزارة بتقديم السودان شكوى عبر الطرق الرسمية، مشيرين الى طبيعة التعدين وقوانينه ولوائحه والاتفاقيات التي تحكم العمل ، كما طالبوا الوزارة بالإشراف المباشر علي عمل التعدين باعتباره موردا قوميا .
