- أكد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار إجراء اتصالات من رئاسة الجمهورية للحصول على قروض ونقد أجنبي وقروض ميسرة من الدول الشقيقة. وأضاف ضرار بأن هناك تفاهمات مع بنوك مركزية خارجية لإدخال عملات أجنبية أخرى في التداول وتنويع سلة العملات لتخفيف الضغط على الدولار وذلك ضمن التدابير المتخذة لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف. وأشار الوزير خلال مناقشة لجنة التجارة والصناعة بالمجلس الوطني اليوم مع الجهات المختصة لآثار الميزانية والتدابير التي اتخذتها، أشار الى اصدار العديد من القرارات بترشيد استخدامات النقد الأجنبي، لافتا الى قرار رئاسة الجمهورية بخفض والتقليص البعثات الخارجية وبذل الجهود لمنع المضاربات بتطبيق القوانين على المصدرين في مخالفات البنوك بحصائل الصادرات، لافتا الى حصر الواردات في الضروريات وتوجيه البنك المركزي لتوجيه الاعتمادات للسلع الاساسية. وأكد ضرار تركيز إعداد الموازنة على معالجة مشكلة ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف الذي يعود للخلل في العرض والطلب مما يتطلب زيادة الانتاج و خفض عرض النقود من 45% الى 18.5 % والمحافظة على عجز الموازنة في حدود معقولة، لافتا الى أن المعالجات تطلبت بناء الموازنة على سعر الصرف 18 جنيها عند اعداد الموازنة، مشيرا الى المعالجة باعفاء مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي واعفاء نسبة 63% من الواردات وعدم فرض ضرائب جديدة. واضاف ضرار بأن مشكلة سعر الصرف تعود لأسباب اساسية هيكلية، لقلة الصادرات مقارنة بالواردات، مشيرا الى توفر الموارد من الذهب وحصائل الصادر ومدخرات المغتربين، لافتا الى ان القطاع المصرفي ظل معزولا لمدة تتجاوز 20 عاما وأن ما يحدث من مضاربات حاليا في سوق السلع والنقد الأجنبي ليس له علاقة بالتحرير الاقتصادي، مبينا دور الدولة في تنظيم الأسواق والعودة للجمعيات التعاونية والتزامها بتوفير السلع الاساسية عبر الاتحادات والتعاونيات، مؤكدا أن الموازنة لم تصل لمرحلة تعديل السياسات وان المستجدات الجديدة سيتم اصدار سياسات لامتصاص آثارها. وعن المضاربات في سوق النقد الأجنبي أكد ضرار أنه ليس هناك كبير على القانون، مشيرا الى التوجيه بالقبض على كل من يتاجر في العملة حتى بدول الخليج بالتعاون مع الحكومات التي وافقت على تسليم المضاربين، نافيا العمل بتوجيهات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف. ط ي
