أن معالجة القضايا الاقتصادية بالبلاد تحتاج إلى إرادة قوية تعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية لتتم الموازنة ما بين الصادرات والواردات وتعمل على استقرار سعر الصرف وبحسب الاقتصاديين فإن السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى انفصال جنوب السودان في 2011، مما أفقد البلاد نحو 75% من إنتاج النفط الذي يمثل أكثر من 90% من مصادر النقد الأجنبي ، كما أفقدها نحو 50% من إيرادات الموازنة العامة ، كما أسهمت العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في تعقيدات أخرى تمثلت في الحد من التحويلات المصرفية من السودان وإلى خارجه . وقد أجمع المشاركون في ورشة ” المتغيرات لسياسات سعر الصرف وأثرها على موازنة 2016 ” التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس، إلى أهمية إتخاذ حزمة من الاجراءات الاصلاحية لتفادي الفجوة في سعر الصرف تستوجب التركيز على زيادة الإنتاج وخفض تكلفته لخلق وفرة تجسر الفجوة بين الواردات والصادرات وتخفض عجز الميزان التجاري . وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن أن سد فجوة سعر الصرف لا يكون إلا بالانتاج لزيادة الصادرات مستبعدا تحرير سعر الصرف في الوقت الراهن و لافتا إلى أن الفجوة نتجت للاقبال الكبير لتوفير العملة الحرة لاحتياجات المسافرين لخارج السودان ، مضيفا بسفر ما يزيد عن 122 ألف سوداني خارج البلاد في الفترة الماضية ، مشيرا الى انتهاج البنك المركزي للسياسة التمويلية للقطاعات الانتاجية بتوفير مدخلات الزراعة ووضع سياسات تحفيزية للمنتجين بكافة الولايات و التمويل للانتاج الكهربائي لتشجيع الصناعات التحويلية و الصناعات الدوائية محليا ، ومؤكدا استهداف عائدات العاملين بالخارج وتطوير سياسات انتاج الذهب باستمرار البنك المركزي في شراء الذهب بأسعار البورصة وتصديره لجلب المزيد من العملة الأجنبية ، لافتا الى تجاوز الاقتصاد السوداني للازمة واجماع كل المؤشرات على استقرار الاقتصاد وحدوث الوفرة في ظل تحديات الحصار الأمريكي وفقد معظم موارد الدولة لانفصال الجنوب ، وأكد المحافظ خلال مخاطبته الندوة ، أهمية ضبط المعابر وتجارة الحدود للحد من تهريب الموارد المدعومة لدول الجوار ، لافتا الى توفير الدولة للسلع الأساسية والاهتمام بالفئات الضعيفة وتمويل الأسكان القومي لتوفير السكن الشعبي . ودعا المشاركون بالندوة إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات والتدابير لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف ، وطالب علي محمود وزير المالية السابق بوضع تدابير حكومية لمعالجة أثر سعر الصرف على الاقتصاد باحلال الواردات وزيادة الصادرات وتقديم المزيد من الميزات التحفيزية لقطاع الانتاج ، مستعرضا السياسات المالية خلال الخمس سنوات الماضية لافتا الى العجز في الميزان التجاري للعام 2015 الى 5.933 مليار دولار مما انعكس سلبا على سعر الصرف ومشيرا الى أهمية طلب القروض والودائع لزيادة الانتاج وجدولة الديون والسعي لاعفاء المزيد منها . وأكد سمير قاسم رئيس الغرفة التجارية باتحاد اصحاب العمل السوداني ، أهمية تقنين الوجود الأجنبي بالبلاد للحد من التحويلات للعملة الأجنبية وطالب بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالغاء الاعفاءات الجمركية والضرائب على الشركات الحكومية مشيرا الى أهمية توحيد سعر الصرف وتشجيع الصادرات غير البترولية وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج لجلب المزيد من العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف. وأكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السودانية أن الفجوة الحالية لسعر الصرف جاءت نتيجة لوقف التسهيلات المصرفية والتي تبلغ 2.5 مليار دولار بسبب العقوبات الاقتصادية على البلاد ولتدهور تحويلات العاملين بالخارج ولانخفاض أسعار الصادرات السودانية بالأسواق العالمية مشيرا إلى تدني أسعار السمسم عالميا ، ولافتا الى توجيه معظم العملات الأجنبية للمضاربات والاستثمارات العاجلة غير المنتجة ومطالبا بتحرير سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد . من جهتها طالبت الدكتورة عائشة الغبشاوي باشراك كافة قطاعات الشعب والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة للاقتصاد بالبلاد وتفادي الانهيار ، داعية إلى ايقاف سياسة الترضيات في مجال استيراد السلع واحكام القبضة على الشركات العاملة في مجال انتاج الذهب والحصول على كافة الانتاج لسد فجوة العملات الاجنبية بالبلاد . أمل عبد الحميد
