- أجاز المجلس الوطني تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي حول بيان أداء وزارة التجارة، تناول فيه المهندس عبدالله علي مسار، رئيس اللجنة برنامج الوزارة بالحكومة الألكترونية وتحديث موقعها الألكتروني وتفعيل الربط الشبكي مع بنك السودان وإسهام نقطة التجارة السودانية فى انسياب المعلومات وبناء قاعدة بيانات للسلع من اللحوم والخضر والفاكهة. وقال مسار إن الوزارة اهتمت بإنفاذ توصيات الحوار الوطني ومنع الأجانب من ممارسة التجارة وإلغاء سجلاتهم التجارية؛ وذلك وفق الحملات التفتيشية للأسواق بالعاصمة والولايات. وأكد مسار أن الوزارة عملت على الاستفادة من التعريفة الصفرية لدول الكوميسا فى زيادة الصادرات خاصة (مصر واثيوبيا) إضافة الى الترويج للمنتجات السودانية، مشيرا الى أن الوزارة بذلت جهودا فى تنشيط الجمعيات التعاونية بمواقع العمل بالتنسيق مع اتحاد عام نقابات عمال السودان . ورصد تقرير اللجنة ارتفاع عائد الصادرات من (2.3) مليار دولار الى (2.5) مليار دولار، وأوصت اللجنة بالاهتمام بتفعيل مجالس الصادر وتمكين القطاع الخاص من المشاركة فى وضع السياسات وإزالة التقاطعات مع الوزارات الأخرى. وأشار عدد من الأعضاء الى أهمية تفعيل الجمعيات التعاونية وتوزيعها بالأحياء السكنية وتجويد الصادرات الصناعية حتى تنافس، مشيدين بما تم فى مجال الحوكمة والربط الشبكي ومنع الأجانب من التجارة، ودعوا الى إزالة التقاطعات والاهتمام بتنفيذ التوصيات وطالبوا الوزارة برفع التوعية والإرشاد. وفي رده أكد حاتم السر وزير التجارة استعداد وزارته لتطبيق ما جاء فى تقرير اللجنة وعزا تراجع الصادرات الى انخفاض صادرات الذهب بنسبة (46%)، داعيا الى تضافر الجهود لرفع قيمة وزيادة الصادرات، مشيرا الى تدابير مجلس الوزراء لدخول القطاع الخاص لتعافي الاقتصاد، مؤمنا على تفعيل الجمعيات التعاونية . وقال وزير التجارة إن خطة كبح الأسواق والغلاء مسؤولية مشتركة بين المركز والولايات وأن حرية التجارة لا تعني الفوضى، متطرقا الى التحسن الكبير فى صادرات الكوميسا، مشددا على أن تكون الأسعار التأشيرية مواكبة للأسعار العالمية وهو ما يدعم خزينة الدولة وتحسن اقتصاد البلاد ويعمل على مكافحة السماسرة والمضاربين. وأبان حاتم السر أن قرار حظر استيراد بعض السلع والخضر والفواكه تم بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية، مؤمنا على استمرار قرار حظر الخضر والفواكه، ودعا الى زراعة الفول المصري وإيقاف الاستيراد من العام المقبل، وتطرق الى عمليات التهريب وكيفية محاربتها، وقال إن نهاية العام 2018م سيكون آخر عام لتصدير الخام؛ وذلك وفق خطة محكمة تعمل على الانتقال وتنفيذ هذا القرار. كما أجاز المجلس تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمارات والأراضي الذي قدمه مسار حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية التجارية بين السودان وجنوب أفريقيا لسنة 2018م. وقال مسار إن مشروع القانون نتاج للتطور التاريخي للعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك فى المجال التجاري، مبينا أن الاتفاقية تدعم وتقوي المصالح المشتركة وفقا لمبادئ اتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة فى 1995 م، هذا وجاءت الاتفاقية فى (17) مادة اهتمت بتطوير التبادل التجاري، كما اهتمت بالرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، ودعت الى إزالة الحواجز غير الجمركية وتسوية النزاعات. من جهتهم؛ أشاد أعضاء المجلس الوطني بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التجارية بين السودان وجنوب أفريقيا، وأكدوا على أهمية الاتفاقية فى التبادل التجاري، ودعوا الى تفعيل اللجنة القائمة على أمر التجارة مع دولة جنوب افريقيا للاستفادة من تجاربها فى مجال الثروة الحيوانية، متطرقين الى المرونة في مواد الاتفاقية والتي من شأنها أن تسهم فى تطوير العمل الاقتصادي وفق المصالح المشتركة. وأكد وزير التجارة حاتم السر أن السودان يسعى الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لافتا الى أن الاتفاقية تحقق الفائدة بين السودان ودولة جنوب أفريقيا، مشيرا الى التعاون بين الدولتين فى المحافل الدولية.
